كتبت ليا القزي تحت عنوان "وباء المصارف: كيف يقبض المتقاعدون رواتبهم؟" في صحيفة "الأخبار": " يُنذر الأسبوع المقبل بأزمة جديدة في المصارف، عنوانها هذه المرّة أصحاب الحسابات الذين لا يملكون بطاقات الكترونية، وبالتالي لن يتمكنوا من سحب رواتبهم، بعد أن حصرت البنوك هذه العملية بالصرّاف الآلي. فكيف ستحلّ المصارف هذه الإشكالية؟".
وتابعت: " تدّعي المصارف أنّه بحصرها عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي تُخفّض الاحتكاك المُباشر بين الموظفين والمواطنين إلى الحدود الدنيا، لمنع تفشّي وباء "كورونا". أما الصناديق فلن تُفتح أمام الزبائن إلا بناءً على موعد مُسبق، وتُخصّص لاستقبال ممثلي الشركات وتنفيذ عمليات ضرورية والتحويلات المالية إلى الخارج!
المشهد يُشبه كثيراً سيناريو 17 تشرين الأول، حين استغلّت المصارف اللبنانية الانتفاضة الشعبية لـ"تهرب" من طلبات العملاء الحصول على ودائعهم وأغلقت فروعها، لكن هذه المرّة عبر التستر خلف "سلامة الموظفين". تأمين ظروف العمل لهؤلاء، واجب على المؤسسات لا شكّ، ويُمكن أن يتمّ من دون التعارض مع "واجب" تأمين حقوق المواطنين، ولا سيّما في الظروف الاستثنائية وحاجتهم إلى السيولة، بعد أن التزم أغلبهم منازلهم منذ أكثر من أسبوعين. إجراءات الحماية المُمكن أن تُطبقها المصارف مُتنوّعة، وهناك نماذج عدّة عنها في الصيدليات والمخابز والسوبرماركت وغيرها من المؤسسات التي لم تُقفل. ولكنّ للمصارف "باب طوارئ" آخر، تُزكّيه على ما عداه في كل مرّة، مُصرّة على وضع نفسها في مواجهة الفئة الأكبر من المودعين.
فحين تُحوّل الرواتب إلى المصارف الأسبوع المقبل، كيف ستتمكن صاحبة معاش التقاعد من سحب مالها؟ والعملاء الذين لا يملكون بطاقات الكترونية، وتُلامس نسبتهم في بعض المصارف حدود الـ40٪، من أين يحصلون على النقد إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى مدّخراتهم ورواتبهم؟ ومن لا يملك سوى حساب بالدولار، لماذا سيُفرض عليه أن يسحب من الصرّاف الآلي بالليرة وفق السعر الرسمي، مع ما يعنيه ذلك من خسارة لقيمة راتبه تكاد تصل إلى 50 في المئة، أو أن عليه تدبّر أمور حياته من دون مال؟ هي أزمة من نوعٍ آخر، تُضاف إلى"اللائحة" في العلاقة بين المواطن والمصارف. هذه الأخيرة، كانت تتحضّر لإقفال تامّ طيلة فترة مكافحة "كورونا" (كما كشف بيان جمعية المصارف الذي تسرّب بالتوقيت الخطأ، مُفترضاً قبل اجتماع مجلس الوزراء يوم 15 آذار أنّه سيتم إعلان حالة طوارئ)، وبالتالي أدركت عن سابق تصوّر وتصميم أنّ العديد من المواطنين سيكونون في وضع اقتصادي ومالي صعب. لماذا لم تعمد إلى إصدار بطاقات لكلّ المودعين، فتحلّ هذه الإشكالية؟".
وأضافت: "لماذا لا تُضخّ الدولارات في كلّ أجهزة الصرّاف الآلي؟ "المشكلة الأساسية في الأوراق النقدية بالدولار حالياً أنّها لا تصل إلى المصارف بسبب توقّف الرحلات وإقفال المطار، وبالتالي لا يُمكن تزويد الآلات بها"، بحسب عضو في جمعية المصارف". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.