كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " ما سر قوة جمعية المصارف وعنادها؟": "رغم كل ما حلّ ويحلّ بالبلد من أزمات، اقتصادياً ومالياً، منذ ما قبل كورونا وبعدها، تواصل جمعية مصارف لبنان سياستها المتجاهلة حقوق اللبنانيين مودعين وموظفين قابضة على أموالهم، مُبتدعة البدعة تلو الأخرى لتبرير فعلتها ولمخالفة قوانين الارض والسماء غير آبهة بأي حسيب أو رقيب.
إلّا أنّ السؤال الكبير الذي يطرحه كثيرون هنا هو: من أين لهذه الجمعية المصرفية كل هذا العناد والقوة التي تتحدى الجميع؟ ومن يقف خلفها؟ أهي مجموعات الضغط الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية؟ أم الامبراطورية المالية العالمية التي ينتمي اليها أصحاب المصارف وكثيرون من أركان الطاقم السياسي والاقتصادي؟ أم انّ الامر لا يخرج من النطاق المحلي، أي من الحديقة اللبنانية التي تمارس فيها جمعية المصارف "هواياتها المفضّلة" في قبض أموال اللبنانيين وتجفيف ما تبقّى لديهم من الورقة الخضراء، وحتى من الليرة اللبنانية إذا اضطرّها الأمر...

والحقيقة المفجعة، في رأي بعض الاقطاب السياسيين، تكمن في انّ المصارف ليست بعيدة عن دعم مجموعات من أركان الطبقة السياسية الشركاء فيها عبر ودائعهم ومصالحهم المالية التي كنزوها على مرّ السنين منذ بداية الازمة عام 1975 وحتى الآن تغطّيهم جميعاً سلطة مالية تطبّق القوانين بما يخدم مصالحهم، وتالياً مصالحها، خصوصاً أنها تحوّلت شريكة لهم في "الغُنم" لا في "الغُرم" وتدير أذنها اليهم والى الخارج الذي يهمس فيها أن "دَمّري هذا وانصري ذاك"، مقابل وعود بدفعها الى مراتب عليا اصبحت اليوم سراباً بعد "خراب البصرة" بانهيار البلاد مالياً واقتصادياً، والذي زادَته كورونا دفعاً الى الوادي السحيق الذي لن يكون الخروج منه الّا بالاعتماد على النفس بعدما انتهى زمن وجود المُعين والمُغيث الذي بات يحتاج الى من يعينه ويغيثه، اذ كيف لطبيب أن يدواي الناس وهو عليل؟!".
وأضاف: "وتظهر تقارير ودراسات أخرى انّ 43 % من المصارف "قريبة" من قوى سياسية، إن كان عبر المالكين او مجالس الادارات او رؤسائها. وتصرف الدولة على الدين العام نحو 36 % من موازنتها، يعود ذلك بالربح على المصارف التي بدورها تموّل مشاريع إنمائية من خلال الحكومة تنتهي إلى "لا شيء"، في غياب الخدمات العامة وتدهور الاقتصاد الذي يعود ليفرض الاستدانة مجدداً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.