كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " دعم الزراعة أجدى من لائحة الأسعار": " أمس، أطلقت وزارة الزراعة اللائحة الأولى للأسعار التوجيهية للمنتجات النباتية في أسواق الجملة، وافتتحت الصفحة الرسمية على موقعها الإلكتروني، والتي يفترض أن تحمل جداول أسبوعية بأسعار هذه المنتجات، ولاحقاً بأسعار المنتجات الحيوانية. تضمّنت اللائحة الأولى 43 منتجاً أساسياً في الاستهلاك اليومي (24 صنفاً من الخُضَر و19 من الفاكهة)، محدّدة إياها ما بين معدّلي سعر، أدنى وأقصى، على أن تتغيّر اللائحة صباح كل أربعاء، تبعاً لتغيّر الأسعار في السوق وتقلبات العرض والطلب.
على بعد أيام من التقرير الذي نشرته جمعية حماية المستهلك وأبرزت فيه التفلت في الأسعار، أتت اللائحة التي أطلقتها "الزراعة"، والتي اعتبرها الوزير عباس مرتضى، في مؤتمره الصحافي أمس، خطوة ضمن خطة الطوارئ للأمن الغذائي، وبعدما كثرت شكاوى المواطنين "من احتكار من يعملون على تحقيق الأرباح الفاحشة في ظل هذه الظروف".
إلا أن صدور اللائحة لم يكن مرحّباً به، لا من "الفئة المستضعفة» ولا من التجار (بالمفرّق والجملة). المستهلكون وجدوا أنفسهم خاسرين. وهم حسبوا خسارتهم "بالمفرّق" سنداً لأسعار الجملة التي وضعتها الوزارة. إذ إن الأسعار لا تزال مرتفعة، وإذا ما أضيف إليها هامش الـ 20 والـ 30%، ستصبح بعض الأصناف خارج متناولهم. ويلفتون إلى أصناف يفوق سعر الكيلو منها بالجملة الـ 3 آلاف، وصولاً الى الـ 6 آلاف، مثل اللوبياء والبازلاء والثوم والفاصولياء وغيرها. فكيف الحال عندما تضاف إليها نسبة قد لا تتوقف عند الـ 30% التي قالت عنها الزراعة؟
في الطرف الآخر من المعادلة، لم تجد فئة تجار الخضر والفاكهة في "لائحة الوزير" ما يمكن التعويل عليه، فجلّها أسعار "غير صحيحة" أو "غير موجودة على أرض الواقع". وهم تساءلوا عن المعايير التي اتّبعها، داعين إياه إلى النزول معهم إلى السوق ورؤية "الأسعار الحقيقية". رئيس نقابة الخضر بالجملة، محمد القيسي، شكا من "تغييبنا، ففي هذه المسألة تُسأل النقابة لتعطي رأيها على الأقل". أما بالنسبة إلى تجار المفرّق، فالوضع "أعوص". رئيس نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق، سهيل المعبي، استغرب "فرض الأسعار من فوق... إذا اليوم رحت لإشتري من سوق الجملة وطلبت أن أشتري وفق لائحة الوزارة، رح يقولولي روح اشتري من عند الوزير"! أضف إلى ذلك، إن الوزير "اكتفى بسعر الجملة، ومن غير المنطقي أساساً تركنا في مواجهة مع الناس".
يتفق تجار الجملة والمفرق على أن اللائحة "فرضت أسعاراً من دون استشارة أصحاب العلاقة، ولم تأخذ في الاعتبار الفوارق في الأصناف وجملة من الأكلاف، من النقل إلى العمال وغيرهما"، على ما يقول المعبي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.