تتعامل الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط، مع خطة مواجهة لتراجع أسعار النفط تضمنت خفض الإنفاق العام.
يأتي ذلك في ضوء تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لكن الآمال تتجدد مع توقعات استعادة الاستقرار بأسعار الطاقة.
واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها الخميس عبر الفيديو، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في محاولة لإيجاد حل لاستقرار سوق النفط.
وكان الهدف من هذا الاجتماع الاستثنائي خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهي كمية تمثل 10% من الإنتاج العالمي وذلك بهدف وقف انهيار أسعار النفط، وبالفعل نجحت الدول في الوصول إلى اتفاق تاريخي.
واعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8%.
ولكن مع 30 دولاراً للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.
وأعلن بنك الجزائر (المركزي) في مطلع شباط أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي في السنوات القادمة.
ولمواجهة هذا الوضع، أعلنت حكومة عبد العزيز جراد عن تخفيض بنسبة 30% في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين- بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.
كما قرّرت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6,5 مليار يورو سنويًا، بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6,5 مليار يورو.