كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": أسرع حلّ للحكومة في زمن الـ"كورونا" لأزمتنا المالية والإقتصادية التي تتفاقم، إلهاء اللبنانيين بـ"الهيركات"، الذي سجّل عدّاده نسبة 2% من المودعين وفق التصريح الأخير لرئيس الحكومة حسّان دياب. وهذا الحلّ غير مدوّن في الدساتير والقوانين اللبنانية، بل يتمّ تجميع تركيبته في أروقة مجلس الوزراء وعلى الطاولة المزعومة تكنوقراط ليس سوى "جعجعة من دون طحين" و"ضحك على الدقون".

نسبة الـ2% من المودعين الذين سيطالهم "قصّ الشعر"، ليس سوى كلام بكلام لإلهاء الناس وتحييد الخطّ عن ايجاد الحلّ الفعلي للمعضلة، فتقبل الحكومة على اقتراح "تشليح" عدد ضئيل من المودعين أموالهم باعتباره السبيل الأسرع لسداد دين الدولة، ما يساوي إستناداً الى جدول قيمة الودائع في المصارف اللبنانية لشهر شباط 2020، نسبة 59% من قيمة الودائع.

فعلاً بدعة جديدة غير مجدية عبارة عن هضم أموال المودعين بدل العمل على تحقيق العائدات من الخارج، وما سيتبعه من هدم هيكل القطاع المصرفي، والقضاء على ما تبقى من الإقتصاد وتصنيف الفقر في لبنان وباءً منتشراً في كل أرجاء البلاد حتى أنه سيطاول اللبنانيين في الخارج الذين أودعوا جنى عمرهم في بلدهم الأمّ، كيف لا ونصف اللبنانيين "اذا مش أكثر" باتوا عاطلين من العمل. وفي الختام ستخرج حكومة دياب منتصرة: "لن نظلم المواطنين والمودعين".

فلنسلّم جدلاً أن الحكومة ستقوم بهيركات على نطاق مجتزأ، هل ستحلّ مشكلتنا؟

طبعاً لا، فعلم الإقتصاد والمال كما أوضح مصدر مالي ومصرفي مطلع لـ"نداء الوطن" يجيز الهيركات وكما هو معروف في حال إفلاس المصرف، الذي لا يفلس الا إذا أفلس البنك المركزي، والأخير لا ينهار بدوره إلا اذا أفلست الدولة التي لا تفلس أيضاً. فلماذا الحكومة اللبنانية تريد هدم القطاع المصرفي، وهناك طرق عدة يمكن أن تسلكها عدا "الهيركات": أولاها التوجه الى مصرف لبنان الذي قد يعالج مشكلة الدين بل خدمة الدين، فيُعلم المصارف أنه لا يمكن منحها فوائد مرتفعة التي بدورها تخفض أو تزيل الفوائد عن المودع.

وأضاف: "مشكلة الدين الحقيقي اليوم، ليست في دين الدولة وإنما في الودائع، اذ لا خسائر في الدين". وسأل "لماذا نتكلم عن الدين الذي لا علاقة له بالموازنة؟ فما ينعكس سلباً على الموازنة هو كلفة الدين وليس الدين، التي يمكن برمجتها من خلال "مصرف لبنان". الى ذلك يضيف،"اذا استحصلت الحكومة على ودائع الناس ولم تسدّد كلفة فائدة الدين سنكون أمام السيناريو التالي:

مصرف مركزي هزيل، ومودع هزيل، واقتصاد غير قادر على النهوض في ظلّ عدم تدفق أية عملة صعبة من الخارج، وعدم وجود قوانين إصلاحية جديدة، باختصار يتطلب الأمر راهناً من الطاقم السياسي الحالي وضع "القرارات السياسية المحاصصية" جانباً واتباع سياسة تكنوقراط صحيحة حقيقية بدل الإنجرار في التخبطات السياسية التي لا نعرف لها سبيلاً.

عندها سيمدّ لنا المجتمع الدولي يده لمساعدتنا وستأتينا التدفقات المرجوة من الخارج التي تشكّل خشبة الخلاص لنا. وحذّر المصدر من أن "الآتي أعظم" بل أخطر على الصعيد الاقتصادي والمصرفي والمالي والأهم الأمني، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي ستطاول السواد الأعظم من الناس".

وبالنسبة الى قيمة الودائع في المصارف اللبنانية لغاية شباط 2020، يبين الجدول أن إجمالي الودائع مقسّمة الى شريحتين "أ" و"ب" وتتوزع كالتالي: عدد زبائن الفئة "أ" تشمل الودائع التي تصل الى مليون دولار ويبلغ عدد الحسابات 2.752422 وقيمتها 80.775 مليون دولار. أما عدد زبائن الفئة "ب" والتي تبدأ من مليون دولار وتصل الى تلك التي تتعدى الـ100 مليون دولار، فيبلغ مجموع عددها 21592 وقيمتها 68169 مليون دولار.

واستناداً الى تلك المقاربة، فإن "الهيركات" كما أعلنت عنه الحكومة لن يطال صغار المودعين ولا حتى الشريحة المتوسطة منهم، أي لن يشمل الحسابات التي تقلّ عن الـ 500 ألف دولار. من هنا فإن ما قاله دياب عن عدم المسّ بنسبة 98% من المودعين، يعني فعلياً نسبة نحو41،2% من قيمة الودائع (أي 61724 مليون دولار من أصل إجمالي قيمة الودائع والبالغة 148.944 مليون دولار).