عام 2015 كارثي على كل شيء في لبنان، الامر الذي ينسحب بشكل اساسي على الحركتين الاستثمارية والعقارية. ويصف المدير العام السابق للشؤون العقارية بشارة قرقفي العام الجاري بواقع التراجع الذي يمكن القول فيه انه اشبه بالازمة على مختلف المستويات، لكنه يستدرك بتأكيده اننا لم نقترب بعد من حافة الهاوية. وبالارقام فان التراجع في المعاملات العقارية كان واضح المعالم بدءا من حركتي البيوعات وتسجيل رخص البناء والمشاريع، وهو قد بلغ 20%هذا العام مقارنة بما كان عليه عام 2014. وقد يكون هذا التراجع زاد عن 40% تقريبا منذ عام 2011 حتى اليوم. اشارة الى ان الاقبال الاكبر ينصب على الاستثمار وان المبيع يحصل في اشهر الصيف وكذلك في الربيع. وهذه الازمة انسحبت ايضا على اسعار مبيع الشقق، غير ان اسعار الاراضي لا تزال هي نفسها الا اذا كان اصحابها مضطرين للاموال نقدا مما يدفع بهم الى تخفيض جزء يسير من الاسعار. يذكر ايضا ان الاراضي غير المبنية اصبحت نادرة خصوصا في بيروت واقضية جبل لبنان المحيطة بها، اضافة الى ان الاقبال عليها يتراجع في السنوات الاخيرة. ومن المؤشرات الملموسة على واقع التأزم هذا ان الاستثمار الخليجي في لبنان تراجع بشكل كبير جدا. فالخليجيون لم يأتوا هذا الصيف الا باعداد خجولة جدا حتى ان الكثيرين منهم عرضوا املاكهم من اراض وبيوت وفلل وقصور للبيع. ويشير قرقفي الى ان اسعار الشقق قد تكون هبطت بين 15 و20%، موضحا ان الوحدات السكنية الكبيرة الحجم مجمدة وان الاقبال الاكبر ينصب على شراء الوحدات المتوسطة والصغيرة. ويقول قرقفي لـ "لبنان 24" ان اكثرية اللبنانيين اصبحوا من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود مما يؤدي الى شراء شقق متوسطة وصغيرة الحجم، مما يدفع بتجار ومنشئي الابنية الى بناء مشاريع سكنية تتلاءم مع هذا الواقع الجديد واستبعاد الشقق الكبيرة والفخمة. ومن مفاعيل هذه الازمة ايضا ازدياد عدد الدعاوى العقارية والحجوزات على العقارات على الاملاك بشكل كبير جدا. ويقول قرقفي في هذا الاطار ان عددا لا يستهان به من المقترضين من المصارف او الذين اقترضوا من الآخرين او الذين عرضوا احد عقاراتهم للتأمين. كل هؤلاء يصابون بالتعثر يوما بعد آخر وباعداد تكبر بسرعة بفعل الازمة التي يعاني منها لبنان تصاعديا منذ عام 2011 حتى اليوم. امام هذا الواقع الذي يثبت ان ذوي الدخل المحدود يتكاثرون عددا يرى قرقفي ان القروض السكنية خصوصا تلك المدعومة من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف لبنان تسهم في تلبية حاجيات اللبنانيين وتحول دون وقوع المزيد من المشاكل العقارية، وبالتالي دون اللجوء الى القضاء من جراء ذلك.