لبنان لن يخرج من أزمته منفرداً.. خبير دولي: لا حل بلا دعم من صندوق النقد

كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": إعتبر السيد محمد الحاج، وهو لبناني عمل لدى صندوق النقد الدولي لمدة 27 عاماً في مساعدة البلدان على معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي وتصميم برامج التكيّف الاقتصادي لاستعادة الاستقرار المالي، انه لا يمكن لأيّ عاقل، إن كان سياسياً او صانع قرار، أن يفترض انّ لبنان يمكنه الخروج من أزمته منفرداً من دون دعم صندوق النقد الدولي، مؤكداً خلال مقابلة مع "الجمهورية" انّ المؤشرات الاقتصادية ستكون أسوأ بكثير من التوقعات الاقتصادية الواردة ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي.

• أعلن وزير المالية انه تواصل مع صندوق النقد الدولي من اجل التعاون مع الحكومة اللبنانية ضمن برنامجها الانقاذي. ما هي الآلية التي يتّبعها صندوق النقد عادةَّ، عند طلب الدول دعمه المالي؟

- يحقّ لأي دولة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 189 دولة، والتي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، ان تطلب دعماً مالياً ومشورة من صندوق النقد الدولي. وبالنظر إلى الأزمات الاقتصادية والمالية العميقة التي يواجهها لبنان في الوقت الحالي، فإنّ التعاون مع صندوق النقد الدولي هو السياسة الأمثل التي يجب اتّباعها، علماً انني اعتقد انّ الحكومة اللبنانية تأخرت في طلب المساعدة. من غير المنطقي لأيّ صانع قرار أو سياسي في لبنان أن يفترض أنّ لبنان سيكون قادراً على حل مشاكله الاقتصادية والمالية الحالية بمفرده.

حاول العديد من الدول التي واجهت أزمات اقتصادية ومالية أقلّ حدَّة من لبنان، معالجة مشاكلها الاقتصادية بمفردها، لكنها لم تنجح رغم انّ مؤسساتها الادارية أقوى بكثير من لبنان، وانتهى بها الأمر للجوء الى صندوق النقد الدولي بعدما زاد عوَز ومعاناة سكانها.

إنّ الدعم المالي من صندوق النقد الدولي سيساعد لبنان في حل مشاكل الاقتصاد الكلي، وسيساعد الحكومة على تصميم برنامج تعديل اقتصادي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي مع إرساء أسس الانتعاش في النمو الاقتصادي.

تعتمد آلية العمل مع صندوق النقد الدولي على التالي:

تتمثل الخطوة الأولى بتقديم طلب رسمي من قبل الحكومة. ثم يجري فريق من موظفي صندوق النقد الدولي مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي وحجم احتياجات التمويل الإجمالية للبلاد. يتوصّل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة إلى اتفاق بشأن سياسة الانقاذ المناسبة، والتي ستشمل الاتفاق على برنامج تعديل للسياسات الاقتصادية وعلى التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات البرنامج المتّفق عليه كجزء لا يتجزأ من قرض صندوق النقد الدولي. بمجرد التوصّل إلى تفاهم بشأن السياسات التي يجب اتّباعها وحزمة التمويل، يتم تقديم توصية إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار برنامج الانقاذ المتّفق عليه مع لبنان، وبالتالي الحصول على موارد صندوق النقد الدولي.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.