كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " حرب على "الحاكم"...والمحكوم": " أن يُعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر صراحةً أنّ إدارته "عملت بشكل جيد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في قضايا العقوبات على المصارف وأنّ سلامه تعاون معهم في إغلاق حسابات لـ"حزب الله" ففي ذلك دليل إدانة وتخوين كافٍ للحاكم من صوبِ "حزب الله". يمكن إدراج كلام شينكر في احتمال من اثنين لا ثالث لهما: فإما أنّ الادارة الأميركية تغمز أنّ سلامه لا يزال رجل الولايات المتّحدة وبالتالي ممنوعٌ المسّ به (وهو المرشّح والمنافس الرئاسي الدائم)، وإما ان هذه الادارة قد انتهت فعليّاً من الحاكم وغسلت يديها منه لتورّطه سياسياً بجرمين أولهما التواطؤ على الحزب وثانيهما إخفاقه بالهندسات المالية...

في مؤتمره الصحافي أمس، صوّر الحاكم نفسه طرفاً بمواجهة رئيس الحكومة حسان دياب. بذلك، تأكّد المؤكّد...الحرب عليه سياسيّة وبذلك لا يكون المسؤول الاوحد عن كلّ ما يجري بل انما شريك بارز تماماً كالسياسيين الذين نهبوا وسرقوا وهدروا المال العام وما زالوا مستمرّين على كراسيهم. على خطّ البرنامج الحكومي، خمس دقائق هي كلّ ما أعطته الحكومة مُمثّلة برئيسها وبوزرائها المعنيين، للخبراء الاقتصاديين من أجل مناقشة ملاحظاتهم على مسوّدة خطتها أواخر الاسبوع المنصرم. بدا اللقاء الذي لم يدم طويلاً بمثابة رفع عتب من الجانب الحكومي، وقد افتقر الى شرح الشكل النهائي الذي سيتخذه برنامج الانقاذ ليكتفي الحاضرون عن مجلس الوزراء بتكرار ايجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن من دون التطرق الى تأثير الوضع السياسي على الاقتصاد.

دُعي الاقتصاديون الى طاولة حوار على أساس مناقشة المسودة بنسختها الثانية المعدّلة، لكن النقاش تمحور في الحقيقة حول النسخة المسربة عينها التي لم تلحظ أي تغيير الا على مستوى الشكل. خلال اللقاء منعت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد التي كانت تدير الجلسة الخبراء من إطالة الشرح مراراً لتبقى أسباب الخسائر التي سجلها البنك المركزي ومكامنها، ومصير الاموال المقترضة من مصرف لبنان لدعم السيولة بدلاً من الاقتصاد المنتج...كلها من دون أن تُعار الاهتمام الكافي. أمس سُرّبت المسوّدة الثانية للخطة بعدما عُرضت للمناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء حتى يُصار الى إقرارها في جلسة اليوم. باختصار، لم تكن الدعوة الا مجرّد رفع عتب. ليست الخطة في باطنها خطة، بل انها وسيلة تصفية حسابات مع البنك المركزي وحاكمه من قبل الحكومة ومن يحرّكها. ومن وجهة نظر حكومية، آن الاوان للـ"كش ملك" فمن يدير دفة هذه الحكومة هو "حزب الله" الذي أصبح مخنوقاً بعد وضع اليد على أموال رجال الاعمال الشيعة- كما والسوريين والتي تتخطى قيمتها وفقاً لمصدر مطّلع الـ7 مليارات دولار. وفي هذا السياق تشدّد أوساط متابعة لـ"نداء الوطن" على أنّ ما بين سطور الخطة خطير للغاية لناحية النيّة الممنهجة لوضع اليد على النظام المصرفي لتحقيق مآرب سياسية لا يمكن إدراجها الا في خانة "الانتقام" من رياض سلامه...". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.