مع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي وبعد التجربة الاوروبية في كل من سويسرا والدنمارك والسويد، يبدو انّ الاميركيين اقتنعوا بضرورة اعتماد اسعار فائدة سلبية لدعم الاقتصاد العام. يأتي ذلك فيما أبدى الاميركيون تردداً واضحاً في رفع اسعار الفائدة وذلك بتوصية من مراجع دولية رئيسية في هذا الشأن.
في وقت يترقّب العالم ان ترفع الولايات المتحدة الاميركية اسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري او حتى في مهلة أقصاها شهر آذار العام 2016 المقبل، بدأت مجموعة من الخبراء بإشاعة أجواء دخول العالم في زمن اسعار الفائدة السلبية، اي انّ أصحاب الودائع المصرفية وحاملي السندات السيادية سوف يضطرون الى دفع الفائدة على ودائعهم او على موجوداتهم من السندات وخصوصاً تلك العائدة لدول العالم الغني وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية.
وتتقاطع هذه التوقعات مع تبشير خبراء آخرين بتحضّر العالم لاستقبال موجة ثالثة لإعصار الأزمة المالية العالمية وفي طليعة هؤلاء مؤسسة غولدمان ساتش الدولية. وقد بدأت هذه الموجة الثالثة انطلاقاً من الاسواق الناشئة، هذه الاسواق التي تواجه ديوناً متزايدة مع تباطؤ اقتصادي واضح، الأمر الذي سوف يُستتبع بسلسلة افلاسات وتخلّف عن الدفع.
وقد تلجأ الولايات المتحدة الاميركية لاستنساخ سياسة اسعار الفائدة السلبية التي اعتمدت في اكثر من دولة اوروبية وفي مقدمتها سويسرا، مع تقليل البعض من الكلفة والاضرار التي قد تنتج عن اسعار الفائدة السلبية.
وكان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي قد برّر عدم اعتماد سياسات اسعار الفائدة السلبية كونه توجّس من تداعيات ذلك على اسواق السيولة النقدية وخصوصاً في صناديق الاستثمار، إذ كان ذلك سيحول دون تغطيتها لنفقاتها، حتى الادارية.
لكنّ برنانكي استطرد قائلاً انّ تجربة مصارف مركزية اوروبية في سويسرا والدنمارك والسويد التي اعتمدت فائدة سلبية جعلته يعيد النظر وتوقّع تطبيق هذه السياسة في الولايات المتحدة الاميركية في المستقبل إذا دعت الحاجة والتي اعتبرها سياسة داعمة وضرورية.
ويساهم ذلك في تعزيز سوق العمل التي لم تشهد أي نمو منذ نهاية العام 2014 وقد تطبّق ذلك بفعالية على سبيل المثال لتصبح قيمة ورقة المئة دولار في المصارف 98 دولاراً وذلك لفترة محددة.
ولسياسة اسعار الفوائد المخفضة مروحة ايجابيات على الاقتصاد العالمي وعلى التوازن المالي للحكومات وعلى شريحة واسعة من المقترضين من الطبقات الوسطى والفقيرة وذلك على حساب المتمولين الأمر الذي يدفع المستثمرين لتوظيف أموالهم في الاقتصاد.
البورصة اللبنانية
انحسر حجم التداولات بقوة في بورصة بيروت الرسمية ليبلغ أمس 7904 أسهم قيمتها 77153 دولاراً وسجّل تبادل 12 عملية بيع وشراء فقط في ردهة البورصة المذكورة. وجرى تبادل خمسة اسهم مختلفة: ارتفع منها سهمان وتراجع سهمان واستقر سهم آخر. وانخفضت اسهم بلوم فئة (GDR) بنسبة 0,2 في المئة الى 9,62 دولارات واسهم شركة سوليدير الفئة (ب) بنسبة 0,49 في المئة الى 10,03 دولارات.
وارتفع سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,69 في المئة الى 10,15 دولارات واسهم بنك عودة فئة (GDR) بنسبة 0,16 في المئة الى 5,95 دولارات واستقرت اسهم شركة هولسيم لبنان على 15 دولاراً. وفي الختام ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0,03 في المئة الى 11,003 مليار دولار.
أسواق الصرف العالمية
ارتفعت اسعار اليورو في تداولات بعد ظهر امس بنسبة 0,19 في المئة الى 1,1382 دولار وقد ترافق ذلك مع تراجع الدولار بنسبة 0,38 في المئة الى 0,9590 فرنك سويسري وبنسبة 0,26 في المئة الى 119,72 يناً. لكنّ الدولار ارتفع مقابل الاسترليني بنسبة 0,74 في المئة الى 1,5235 دولار ومقابل الدولار الاوسترالي بنسبة 1,02 في المئة الى 0,7287 دولار.
وجاء ارتفاع الين والفرنك السويسري مقابل الدولار الذي ما زال يرزح تحت ضغوط كبيرة، غير انّ إبقاء البعض على مراهناتهم بأنّ الاميركيين سوف يرفعون الفائدة في كانون الاول المقبل ما زال يشكّل دعماً للدولار، الذي يواجه تقلّبات حادة مع كل تقرير اقتصادي جديد.
النفط والذهب
تراجع الذهب امس تحت وطأة عمليات بيع لجَني الارباح بعد الارتفاعات الاخيرة فانخفض بنسبة 0,73 في المئة الى 1156 دولاراً للأونصة وتراجعت الفضة في الوقت نفسه بنسبة 0,84 في المئة الى 15,73 دولاراً للأونصة.
امّا اسعار النفط في نيويورك فتماسكت لترتفع بنسبة 0,06 في المئة الى 47,13 دولاراً للبرميل. وكان سعر مزيج برنت الخام في لندن مرتفعاً بنسبة 0,16 في المئة الى 49,94 دولاراً للبرميل، ويأتي تماسك اسعار النفط بعد التراجع امس الاول الى ما دون الخمسين دولاراً بعد تقرير اظهرَ انّ منظمة اوبك ما زالت ترفع حجم الانتاج مُعزّزة الفائض في المعروض النفطي في الاسواق العالمية.
البورصات العالمية
إتّجهت بورصات آسيا للتراجع أمس مع أداء ضعيف في بورصة شانغهاي التي زادت 0,17 في المئة فقط، فتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 1,11 في المئة الى 18235 نقطة وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0,57 في المئة الى 22600 نقطة، كما تراجع مؤشر سنغافورة 1,56 في المئة الى 2985 نقطة.
وكان الهبوط أقوى في بورصات اوروبا فتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 1,01 في المئة الى 6306,60 نقطة وانخفض مؤشر داكس الالماني 1,38 في المئة الى 9979,60 نقطة وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1,53 في المئة الى 4617,06 نقطة.
كذلك اتجهت الاسهم في بورصة وول ستريت في نيويورك للهبوط، فانخفض كلّ من مؤشرَي داو جونز وستاندرد اند بورز 0,50 في المئة الى 16959 نقطة و2000,75 نقطة على التوالي.
(طوني رزق – الجمهورية)