عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء، وأصدروا بياناً أشاروا فيه إلى "المجتمعين اطلعوا على خبر توقيف النقيب محمود مراد عبر وسائل الإعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق".
واعتبر المجلس أنّ "مراد لطالما يسعى جاهداً للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ، ولذلك قد فوجئ مجلس النقابة بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تعكس مطلقا ما كان يقوم به من جهود واتصالات حثيثة".
وأكّدت النقابة أنّها "أنها تبقى تحت سقف القانون، وهي ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر".
وأكدت أن لها "ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ضنا بحسن ممارسة مهنتهم وفقا للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم للتعامل مع السوق الذي يفتقد الى مناخ الثقة ويتعطش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين".
وأهابت النقابة بـ"القضاء الذي نجدد الثقة به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين خصوصا أن لا من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقا لسعر لسوق الفعلي، حتى لا يتعزز الانطباع بأن الصراف هو دائماً كبش المحرقة، علماً أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها "المادة 18" من قانون تنظيم مهنة الصرافة ولا تستوجب الحبس طالما أن نطاق المخالفة يبقى محصوراً بها".
وشدّدت النقابة على "التزامها القانون والتعاون مع القضاء والسلطات الرقابية المختصة ولن تثنيها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحديات التي لا طاقة للقطاع على استيعابها في ظل غياب المعالجة الاقتصادية والمالية والاقتصادية الجذرية".
وختمت النقابة داعية "وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة، لتوخي الدقة في نقل الأحداث وعدم تناقل أخبار كاذبة ريثما ينتهي التحقيق".