تحت عنوان " مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" ساهمت الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية التي طالت العاملين في سوق الصرافة خلال الأسبوعين الأخيرين، بتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومحاصرة المضاربات في السوق، تمهيداً لفرض سعر مقبول في السوق الموازية، يتراوح بين 3200 و3500 ليرة لبنانية للدولار، في وقت نفى المركزي أن يكون التلاعب في سوق الصرافين ناتجاً عن عملياته.
وتعتمد السلطات اللبنانية مقاربة أمنية وقضائية لتطويق الانفلات في سوق الصرافة الذي رفع قيمة الدولار في السوق السوداء إلى نحو 4300 ليرة، قبل أسبوعين، واستقر التداول أمس عند سعر 4100 ليرة في السوق السوداء بعد سلسلة توقيفات بدأتها السلطات قبل أسبوعين، لمنع تدهور السعر.
وحاصرت الملاحقات القضائية متجاوزي التعليمات والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الالتزام بسعر صرف 3200 ليرة للدولار في سوق الصرافة، فيما تحرر المصارف ودائع الناس التي تقل عن 3 آلاف دولار بسعر صرف 3200 ليرة، علما بأن السعر الرسمي لا يزال عند عتبة 1515 ليرة.
وأوقفت السلطات اللبنانية عشرات الصرافين غير الملتزمين بسعر الصرف المحدد عند العتبة التي حددها مصرف لبنان. وتحدثت معلومات صحافية أمس عن مداهمة نفذها الجيش اللبناني ليل الخميس - الجمعة لمنزل أحد الصرافين في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وصادر ملايين الدولارات من منزله إضافة إلى كميات كبيرة من العملات الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الشرق الأوسط" بأن هذه العملية الأمنية تؤكد أن مصرف لبنان يعمل على محاصرة المضاربات في السوق والحد منها بالتعاون مع القضاء، مشيرة إلى أن المصرف المركزي "لا قدرة له الآن على منع المضاربة كلياً، فإمكانياته لا تسمح بتدخلات واسعة في السوق، لكنه يحاول ضبط السوق من خلال الإجراءات القضائية".
وشرحت المصادر أن المقصود بإمكانيات المصرف المركزي هي احتياطاته من العملة الصعبة التي عادة ما تهدئ الأسواق عندما يضخ المركزي منها في السوق.
وقالت بأن "الاحتياط حاليا بحدود 20 مليار دولار، يخصصها المركزي لشراء السلع الأساسية مثل الطحين والمحروقات والغاز والأدوية"، مشيرة إلى أن المركزي "يستطيع باحتياطاته الموجودة الآن، تغطية شراء الحاجات الأساسية لمدة عامين في حال لم تكن هناك أي ضغوط على الاحتياط لديه، وهو يعزز هذا الاحتياط عبر الاستحواذ على التحويلات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، وصرفها للناس بالعملة المحلية وفق سعر السوق".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا