كتبت ايفون صعيبي لـ"لبنان24":أمس الأول، قرر مجلس الوزراء استكمال العقد مع "Sonatrach Petroleum Corporation BVI" والذي ينتهي أجله في تاريخ 31-12-2020. تزامن قرار مجلس الوزراء مع خروج المتهمة الأبرز وكبش المحرقة الأضعف في هذا الملف المديرة العامة للنفط أورور فغالي.
ومع توقيع مجلس الوزراء، بات من المؤكد ان قرار السير بالعقد، علماً ان الملف لا يزال مفتوحاً على مصراعيه قضائياً، يخفي في طياته قراراً أكبر وهو طمر قضية الفيول المغشوش او بالأحرى الفيول غير المطابق للمواصفات الى الابد.
جاء قرار مجلس الوزراء بعدما توجهت شركة "سوناطراك" الى وزارة الطاقة في تاريخ 11-05-2020 بكتاب، وفيه تبيّن الشركة الجزائرية موقفها الجديد باعتماد الشروط التعاقدية في ما خص الشحنات المستقبلية للكميات الكبيرة من الفيول والغاز أويل المتبقية، والمتوجب استلامها حتى نهاية أجل العقد والتي تَعتبر نتائج التحاليل المجراة في مرفأ التحميل كمرجع معتمد تعاقدياً، لتحديد ما اذا كانت هذه البضاعة المحمّلة تتطابق مع المواصفات أم لا.
الى ذلك، آلت الشركة المذكورة في كتابها الى التحذير من إمكانية لجوئها الى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتي الفيول والغاز أويل في حال عدم موافقة وزارة الطاقة والمياه على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية. بهذه الطريقة تكون "سوناطراك" قد أحكمت قبضتها على الدولة اللبنانية في أكثر ملف يخنقها... الكهرباء، لذا فمن شأن أي إخلال بالعقد ان يجرّ لبنان الى المزيد من العتمة.
خطا مجلس الوزراء اذاً الخطوة الأولى لختم ملف الفيول غير المطابق للمواصفات عبر إبراء ذمة "سوناطراك" واستكمال العقد معها وكأن شيئاً لم يكن، وكأن مذكرات البحث والتحري ومعها التوقيفات لم تحصل!
وفي سياق متصل، اتضح ان "Sonatrach Petroleum Corporation BVI" هي شركة تابعة لشركة "سوناطراك" الحكومية مباشرة. وهنا تجدر الإشارة الى ان هذه الشركة هي اليد التجارية للشركة الام وبالتالي ما بني منذ العام 2005 حتى اليوم كان من دولة الى دولة وليس من دولة الى شركة كما أشيع طوال الأسابيع القليلة الماضية.
من هذا المنطلق، فإن كل ما اثير منذ شهر ولغاية اليوم لم يهدف سوى لإيجاد مخرج "مبكّل" من قبل فريق سياسي، لاخراج بعض اللاعبين من السوق النفطية. وقد اقتصر ضعف هذا الفريق السياسي المهيمن على وزارة الطاقة منذ حوالى 10 أعوام على استغلال هذا الملف الذي كبر حتى تخطاه.
أمس أُطلق سراح المديرة العامة للنفط أورور فغالي المحسوبة على "التيار الوطني الحر" وقبلها أخلي سبيل خديجة نور الدين رئيسة المصلحة التجارية في المديرية العامة للنفط، المحسوبة على "حزب الله".
لكن ما لم يفهمه اللبنانيون ان الهدف من فتح هذا الملف منذ اليوم الأول كان إعادة تشكيل منظومة نفطية جديدة، وإرسال رسالة واضحة الى "بعض" الأطراف والتأكيد على ان وقتهم قد انتهى وان المعادلة الجديدة اقله للاعوام الخمسة المقبلة قد تبدّلت.
في هذا الاطار، تشدد أوساط متابعة لـ"لبنان24" على ان مجرى التحقيق اقتصر على سؤال مبطّن بجواب الاتهام وهو ما يُسقط صفة الاستقلالية القضائية عن قضية شائكة كهذه.