أكّد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أنه "يتم التداول بشكل خاطىء بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك"، موضحاً أنّ "قرار مجلس الوزراء واضح لجهة استكمال السير بالعقد الذي ينتهي نهاية 2020".
ولفت إلى أنه "بعد ورود جواب هيئة التشريع والاستشارات، سيُعاد طرح الموضوع على مجلس الوزراء ليكون قراره النهائي محصَّناً قانونياً ومن دون المسّ بالعلاقات التاريخية المميزة بين لبنان والجزائر".