أكّد رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، انّ معاناة قطاع "الفرانشايز" زادت بسبب أزمة كورونا وتأثير هذه الأزمة يختلف بين قطاع وآخر. وقال انّ القطاع يمرّ بوقت صعب للغاية، ولاسيما القطاع المطعمي والالبسة، حيث من المتوقّع ألّا تتجاوز نسبة العلامات التجارية التي ستعاود التشغيل بعد كورونا حوالى 20%. أما الجزء الأكبر من العلامات التجارية التي ستنسحب من الاسواق فقد تطال خصوصاً قطاع الألبسة، ولاسيما العلامات التجارية الموجودة فقط في المراكز التجارية الكبيرة.

وأضاف قصعة: "تحاول الشركات الكبيرة ان تفتح أقل عدد ممكن من فروعها. فمن لديه 12 فرعاً يحاول فتح 4 فروع فقط، ومع ذلك تبقى الاعمال في هذه المحلات قيد التجربة، في محاولة منها للإقلاع مجدداً، وهنا يكمن التحدّي الجديد، اذ هناك خوف من ألاّ تتمكّن حتى هذه الفروع الأربعة من الصمود، والّا تعاود بقية الفروع الفتح مجدداً".

وعن القطاع المطعمي والعلامات التجارية المستوردة العاملة في لبنان، يقول قصعة: "انّ بعض العلامات التجارية لن تعاود فتح فروعها كافة في لبنان، والبعض منها اختار الإقفال الدائم". وأوضح انّ الـ franchisor، أي مانح الامتياز، وهو من خلق العلامة التجارية كاملة في لبنان وصدّرها الى الخارج، قادر على الصمود أكثر من الـ franchisee وهو من يمتلك علامة تجارية مستوردة".

وأشار الى انّه الحالة الأولى يستخدم لبنان كمركز رئيسي لعلامته التجارية ويكون عمله في الخارج امتداداً لعمله في الداخل، أي يمكن ان يمدّ فروعه في لبنان بالأموال من الخارج لتتمكّن من الصمود، وهو لجأ في الوضع الراهن الى تقليص العمليات التشغيلية في لبنان واقفال بعض الفروع.

أما في الحالة الثانية، فالصعوبات أكبر، لأنّ من شروط العلامة التجارية شراء مواد أولية أساسية من الخارج، بما يعني انّ هناك حاجة لتحاويل مالية كبيرة غير متوفرة حالياً. وللأسف انّ سلسلة هذه المطاعم لم تحصل على دعم خارجي، لذا هذا النوع من المطاعم يعاني كثيراً ومعرّض للإقفال في المرحلة المقبلة.

وأعرب قصعة عن خشيته من ان تقفل هذه العلامات التجارية المستوردة نهائياً في لبنان، حتى متى عادت احدى هذه العلامات الى الأسواق اللبنانية بعد سنوات، نهلّل لها كما حصل في بداية التسعينات.

أما عن وضع المراكز التجارية، يقول قصعة: "في السابق عمدت بعض العلامات التجارية الى اقفال محلاتها في الأسواق الخارجية وحصرها فقط في المراكز التجارية. اما اليوم وبعد هذه الأزمة، فقد تبيّن للبعض إنّ هذه المراكز لم تعد النموذج الانجح للعرض، ومن أغلق محاله نهائياً في الأسواق الخارجية خسر كثيراً في هذه الأزمة. وفي هذه الحالة، اذا كان مانح الترخيص لبنانياً فستبقى محلاته مفتوحة ولو بعدد فروع أقل، أما المحلات غير الناجحة فستقفل دون ادنى شك".

وعن مستقبل قطاع "الفرانشايز" في لبنان يقول: "كل العلامات التجارية الفاخرة انتهى وجودها في لبنان ولن تتعدّى نسبتها الـ 10%، والتوجّه الراهن نحو تجارة بمقاييس ومعايير اقل، نحو تجارة تقليدية عائلية صغيرة، كما كان رائجاً في السابق، يُسوّق لها عبر "انستغرام" او غيره من المنصات الالكترونية. وهذا الواقع سيسبّب ضرراً للشركات الكبيرة".

اما بالنسبة الى الأسعار، فقال: "لطالما امتاز لبنان بنظام اقتصادي حرّ، وهذا ما يجب المحافظة عليه. لذلك من يخفّض أسعاره اليوم يكسب السوق ومن يرفع أسعاره سيخرج تلقائياً منه. وللمحافظة على صمود العلامة التجارية يجب التركيز على البقاء في السوق وليس الربح، خصوصاً انّه من الصعب جداً تحقيق أرباح هذا العام".