التعميم رقم 556 يثير تساؤلات.. سيحرم أكثر من 5 آلاف معمل من الدعم

كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": بهدف رفع معنويات المواطنين أو بمحاولة تخديرهم لفترة من الزمن، تُصوّر القرارات التي تتصل بمعالجة همومهم الحياتية أضخم من حجمها الحقيقي. وهذا ما ينطبق على التعميم الاخير رقم 556، الذي يقضي بتأمين نسبة 90 في المئة من قيمة المواد الاولية المستوردة لحاجات الصناعة.

العنوان كبير ورنّان، فيما المضمون فارغ. وإذا سلمنا جدلاً بقدرته على تأمين الدولار على سعر 3200 للصناعيين من أجل استيراد المواد الاولية، فلن يستفيد منه اكثر من 333 معملاً، لغاية مبلغ حده الاقصى 300 ألف دولار سنوياً. وسُيحرم في المقابل أكثر من 5 آلاف معمل من الدعم.

التعميم 556

يثير التعميم الوسيط رقم 556 تساؤلات في أوساط الصناعيين اكثر مما يقدم من أجوبة. البعض من الصناعيين امتنع عن التعليق عليه بحجة انه "ما بيحرز"، فيما البعض الآخر فضّل انتظار قرار وزارة الصناعة، الذي أناط التعميم بها اصدار آلياته التنفيذية. وفي جميع الاحوال فان التعميم خص بالدعم المعامل التي تصنّع المواد الغذائية والمواد الاولية للمواد الغذائية، والصناعات التصديرية التي تعود بالعملة الصعبة فقط، واستثنى بقية الصناعات. وهو الامر الذي ينم عن جهل فاضح في طبيعة العمل الصناعي. "إذ انه من دون الصناعات التغليفية من ورق وكرتون وبلاستيك ونايلون وزجاج... لا توجد صناعة ولا امكانية على التصدير"، يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش. ويضيف ان "هذا ما يدفعنا للاعتقاد بأن اصدار التعميم اتى نتيجة إحراج حاكم مصرف لبنان، وليس لتلبية حاجات الصناعة الوطنية كما جرى تصويره".

الدعم هزيل

يحتاج القطاع الصناعي سنوياً أقلّه إلى 3 مليارات دولار من أجل تأمين المواد الاولية. وذلك بالقياس إلى قيمة الانتاج الصناعي التي وصلت في العام 2019 إلى حدود 13 مليار دولار. وعليه فان رقم الـ 100 مليون دولار يعتبر اكثر من هزيل. فهو لا يشكل أكثر من 3 في المئة من الحاجة الفعلية للمواد الاولية. أما في حال السير به، فسيحظى بعض النافذين أو اصحاب العلاقة القوية مع وزارة الصناعة أو بعض المصارف بالدعم الكامل فيما ستحرم البقية. "هذا اذا التزمت المصارف بتطبيقه ولم تجرِ عرقلته والتهرب منه على غرار القرارات والتعاميم السابقة"، يقول بكداش.

تمييع القرارات

شكل دعم الصناعة عنواناً بارزاً منذ انفجار الازمة الاقتصادية في نهاية العام الماضي. ورغم جهود الصناعيين واقتراحاتهم وجولاتهم المكوكية على المسؤولين السياسيين والمصرفيين، فان كل الوعود بقيت حبراً على ورق. فلم يستفد الصناعيون من مبلغ الـ 100 مليون دولار الذي وعدوا به مراراً وتكراراً منذ مطلع هذا العام. وعُرقل مشروع دعم الصناعات ذات الطاقة المكثفة، بقيمة 300 مليون دولار في مجلس النواب.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.