تحت عنوان: "الصرّافون عادوا: خطة لخفض تدريجي للدولار"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": عقدت نقابة الصرافين اجتماعاً امس، عشية فتح ابواب مؤسسات الصيرفة اليوم، لتحديد آليات العمل التي سيتمّ اتّباعها بالنسبة لعمليات بيع وشراء الدولارات، وصولاً الى خفض سعر الصرف تدريجياً الى 3200 ليرة مقابل الدولار.
يستأنف الصرافون عملهم من جديد اليوم، بعد اضراب دام أسابيع عدة، وذلك وفقاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية غازي وزنة، والتي تقضي باعتماد سعر صرف عند 4000 ليرة مقابل الدولار لفترة تمتدّ بين 15 يوماً وشهر، الى حين نفاد دولارات الصرافين التي سبق ان اشتروها وفقاً لمعدلات سعر مرتفعة، وصولاً لتثبيت سعر الصرف عند حوالى 3200 ليرة، وهو السعر المستهدف لمصرف لبنان.
فهل ستنجح خطة الحكومة ومصرف لبنان بالتعاون مع نقابة الصرافين؟ وهل يمكن ضبط سعر الصرف في السوق الموازية وخصوصاً في السوق السوداء، في ظلّ استمرار حجم الطلب المرتفع على الدولار؟
الاكيد انّ خروج مستوردي المواد الغذائية الاساسية، المُدرجة ضمن السلة الاستهلاكية التي حدّدها مصرف لبنان مع وزارة الاقتصاد، من سوق الصيرفة بسبب تأمين مصرف لبنان دولاراتهم بسعر 3200 ليرة للدولار، سيخفّف الضغط على سوق الصيرفة، بحوالى 60 الى 70 مليون دولار شهرياً، وهي القيمة المقدّرة لحجم التحويلات المالية عبر شركات التحويل. إلّا انّ هؤلاء لن يقلّصوا حجم الطلب على الدولار في سوق الصيرفة بنسبة كبيرة، لأنّ ما سيؤمّنه لهم مصرف لبنان لن يكون كافياً لتلبية حجم الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية الاساسية، وهو معرّض للانخفاض مع تراجع حجم التحويلات عبر تلك الشركات.
المصدر:
رنى سعرتي - الجمهورية