إفتتح قبل ظهر اليوم وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم أعمال المنتدى الإقتصادي الكوبي اللبناني في فندق "البريستول"، بمشاركة وزير التجارة الخارجية والإستثمار الكوبي رودريكو مالميركا، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكوبي علي كزما. ثم كانت كلمة راعي المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة الذي قال: "يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة وإنني على ثقة كبيرة بأنه سيشكل محطة رئيسية لناحية توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين لبنان وكوبا، كونه المنتدى الاقتصادي الأول الذي يعقد بين الجانبين وكونه يضم أوسع تمثيل لمجالات التعاون الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية والنقل والسياحة وغيرها. إن العلاقات بين لبنان وكوبا ليست جديدة ولعل تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين هي خير دليل على ذلك. ويأتي لقاؤنا اليوم للبحث في سبل البناء على هذه العلاقات إن لناحية إعادة تفعيل هذه الاتفاقيات أو لناحية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين على الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها بما يعود بالفائدة على البلدين إذ نحن نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد. أضاف حكيم: "تتوجه الحكومة الكوبية اليوم على خلفية تحسن علاقاتها مع الحكومة الأميركية نحو الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية وذلك من خلال تشريع قوانين جديدة تسمح بخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد". ونقل ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأميريكية باراك أوباما في خطابه في 17 كانون الأول 2014 إثر إعلان الرئيسين باراك أوباما و راوول كاسترو بداية جديدة للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين قائلا: "A future of greater peace, security and democratic development is possible if we work together -- not to maintain power, not to secure vested interest, but instead to advance the dreams of our citizens". أضاف: "هذا ما يتطلع إليه لبنان من الناحية الإقتصادية ومن ناحية العلاقات الثقافية والإجتماعية المتبادلة بين لبنان وكوبا أما أبرز القوانين المشرعة: القانون رقم 118 الذي يهدف إلى خلق الإطار القانوني المناسب للاستثمارات الأجنبية في كوبا ضمن حدود احترام سيادة واستقلالية الدولة وبما يساهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو والذي يقابله قانون تشجيع الاستثمارات اللبناني رقم 360 الذي يقدم محفزات للاستثمارات في لبنان. لذا إنني أدعو رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على نصوص هذين القانونين للتعرف على التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومتين الكوبية واللبنانية لجذب الاستثمارات". وأعلن حكيم أن لبنان "يولي أهمية كبيرة لهذا الحدث خاصة أن الانفتاح على كوبا يمثل أولوية للحكومة اللبنانية التي لديها كامل الاستعداد لشراكة حقيقية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية". وقال: "بعد الاطلاع على ملف فرص الاستثمارات المتاحة في كوبا Portfolio of Foreign Investment Opportunities والتي تعده الحكومة الكوبية سنويا لجذب المستثمرين، وجدنا أنه هناك العديد من القطاعات التي نستطيع أن نعمل عليها سويا لتنمية الاقتصاد الكوبي وأبرزها: -قطاع السياحة الذي يشمل بناء الفنادق -القطاع الزراعي والغذائي والصناعات ذات الصلة -قطاع الصحة -قطاع البناء والعقارات -ريادة الأعمال وبالتالي، تؤكد المعطيات أن فرص تطوير العلاقات عالية جداً وتبشر بمستقبل زاهر خاصة أن لبنان يتمتع بخبرة وافية ومهمة ومتقدمة في مجال الخدمات وبموقع استراتيجي يميزه عن باقي الدول يمكنه من أن يشكل نقطة أساسية وصلة وصل ومركز للتوزيع في أية استثمارات قد تقام. كما ويأتي لقاؤنا اليوم متماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تحفيز الديبلوماسية الاقتصادية والانفتاح نحو الأسواق العالمية غير الكلاسيكية ككوبا". وإذ اعتبر حكيم أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوبا سيعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني وتجارته الخارجية"، قال: "من هنا نرى ضرورة تسريع عملية التنمية وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين من خلال: -تقديم الدعم لرجال الأعمال في لبنان وكوبا وتوفير الفرص المناسبة لهم من خلال العمل على تسهيل حركتهم ونشاطاتهم. -البحث في سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع وتنويع التجارة في السلع والخدمات في مجال الصادرات والواردات. -تكثيف نشاطات مجالس الأعمال الوطنية الثنائية. من هنا أود أن أنوه بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الأعمال اللبناني الكوبي وبأهدافه المتمثلة بتشجيع الاستثمارات اللبنانية في كوبا كما والسعي إلى تعزيز العلاقات بين الشركات اللبنانية والكوبية من خلال تنظيم أو المشاركة في الاجتماعات والنشاطات والمنتديات المشتركة". وختم: "نتمنى أن يشكل هذا المنتدى خطوة جديدة هامة على طريق تحقيق ما نتطلع إليه من تعاون واسع وعميق بين بلدينا وإنني على ثقة من أن كل من الجانبين سيبذل كل الامكانات المتاحة لديه لبلوغ الأهداف التي نصبو إليها في سبيل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وكوبا".