في حين أن تقديرات حجم الأموال المحوّلة من لبنان إلى الخارج، منذ انتفاضة 17 تشرين لا تزال تخضع للمد والجزر بين القوى السياسية، وتتراوح بين 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، من دون أن تعلن الجهات المعنية الرقم الرسمي ولوائح الأسماء التي حولت اموالها، رفضت وزارة الخارجيّة السويسرية يوم الجمعة طلباً كان قد تقدّم به لبنان رسميّاً في شهر كانون الثاني 2020، للحصول على معلومات تتعلّق بتحاويل ماليّة من لبنان إلى المصارف السويسريّة.
وفق القوانين المرعية الاجراء في سويسرا، فمكتب العدل الفيدرالي السويسري درس الطلب، ووجد أنه من أجل الاستجابة بشكل إيجابي، تحتاج السلطات السويسرية إلى الحصول على معلومات إضافية. لذلك، أرسل مكتب العدل الاتحادي رسالة إلى السلطات اللبنانية يطلب فيها منها تقديم معلومات تكميلية.
يجوز للحكومة السويسرية أن تأمر بتجميد الأصول إذا تم استيفاء أربعة شروط بشكل تراكمي:
1- فقدت الحكومةفي بلد المنشأ السلطة،
2- درجةالفساد في بلد المنشأ عالية جدا،
3- يبدو من المحتمل أن الأصول قد تم الحصول عليها من خلال أعمال فساد أو جنايات أخرى،
4- تتطلب حماية مصالح سويسرا تجميد الأصول.
يتبين من بين الشروط الأربعة المفروضة لتلبية الطلب، بحسب الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وليد أبو سليمان لـ"لبنان24" أن ثمّة ثلاثة شروط لا يبدو أنّها تتنافى مع الطلب اللبناني، وهي أن يكون هناك مستوى مرتفع من الفساد في البلد الذي جرت التحويلات منه، وأن يكون هناك شبهة في أنّ الأموال التي جرى تحويلها نتجت عن كسب غير مشروع، وأن تكون عمليّة تجميد الأصول متناسبة مع مصالح سويسرا. أمّا الشرط الأساسي الذي لا يتوافق مع الطلب اللبناني، فهو أن تكون السلطة المعنيّة بهذه الأنشطة غير المشروعة قد خسرت الحكم، ويُعدّ هذا الشرط ضروريّاً في العادة بالنسبة إلى سويسرا للحفاظ على مبدأ حياد سياستها الخارجيّة، وعدم ربط قراراتها المتصلة بقطاعها المصرفي بالنزاعات السياسيّة الخارجيّة.
ثمة اجراءات يفترض أن تتخذ من الجانب اللبناني، يقول أبو سليمان، لأن مصرف لبنان، وتحديداً هيئة التحقيق الخاصة يمكن لها أن تعرف هوية الأشخاص الذين حولوا أموالهم الى الخارج، بمعنى تشكيل لوائح بأسماء مهربي الأموال وعندها يمكن للقضاء التدخل بعد معرفة هوية هؤلاء، ولو أنّ القانون لا يمنع التحاويل الى الخارج ولكن يمكن للقضاء التدخل وفقا لقانون الاثراء غير المشروع وقانون تبييض الاموال رقم 44 الصادر عام 2015، وقانون مكافحة التهرب الضريبي، وبعد صدور الأحكام يمكن للمدعي العام الطلب من المدعي العام في سويسرا تجميد الأصول المشبوهة لإعادتها الى لبنان كما حصل في تونس وفي دول أخرى. فبموجب المادة 6 من قانون الفيدرالية السويسرية فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات.
واذا كانت الخطة السويسرية قد أتت بعد اسقاط المجلس النيابي في جلسته الاخيرة صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر لاسترداد الأموال النقديّة والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، حيث احيل إلى اللجان لإدخال التعديلات المطلوبة عليه لا سيما وان لدى صندوق النقد الدولي بعض الملاحظات. فمجلس صندوق النقد كان قد أصدر عام 1960 قراراً تفسيرياً بالإستناد الى المادتين 8 و14 من إتفاقية الصندوق يعترف للدول الأعضاء بحق وضع قيود على حرية التحويلات في حال حصول إختلال كبير في ميزان المدفوعات لهذه الدول.
ومع ذلك، يبدي المعنيون شكوكا حول قدرة القضاء المحكوم بالمحاصصة الطائفية والمحسوبيات على البت بلوائح الاسماء، وحول قدرة المجلس النيابي على اقرار قانون يحقق الغاية المنشودة منه، فالمعلوم ان القوى السياسية باطيافها النيابية كافة تريد ادخال تعديلات على الاقتراح تتلاءم مع مصالحها، الامر الذي قد يعني في النهاية، ان هذا الاقتراح، سيكون مفصلا على قياس من صاغه.