كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو: طعنة لديوان المحاسبة!": "السلطة التشريعية تحرّض السلطة التنفيذية على تخطّي قرارات السلطة القضائية. هذا ما فعلته لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حين طلبت من وزارة الاتصالات دفع الأموال لهيئة أوجيرو بموجب عقد ٢٠١٩، بالرغم من أنه كان لا يزال قيد التحقيق في النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. صحيح أن أوجيرو بحاجة إلى الأموال لتسديد التزاماتها، لكن ذلك لا يبرّر التوصية بتخطي قرار ديوان المحاسبة. الطريق الأقصر لحصول الهيئة على أموالها هو توقيع عقد مصالحة، لكن بعد خمسة أشهر من طلب الديوان، لم يُعرض على هيئة الاستشارات والتشريع أي عقد من هذا النوع.

أن تقفل هيئة أوجيرو أبوابها، سيناريو تحوّل خلال أيام إلى واقع يتناقله كثر. سبب الإقفال المفترض كان عدم توفّر السيولة في الهيئة، وتراكم المستحقات عليها، والتغيّر الكبير في أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، أضف إلى عدم امتلاكها لمخزون كاف من معدّات التشغيل ومن قطع الغيار الضرورية للصيانة.
لا شك في أن أوجيرو تعاني من نقص في السيولة، لكن المشكلة تعود إلى سنوات من المخالفات، التي جعلت عين هيئات الرقابة تُفتح على الهيئة. فكانت النتيجة تقارير بالجملة، تبيّن أن في الهيئة فساداً وهدراً.
تلك إشكاليات لطالما ناقشتها لجنة الاعلام والاتصالات، لكنها في اجتماعها الأخير قرّرت التغاضي عنها جميعها والانتقال إلى ضفّة أولوية حصول الهيئة على الأموال، حتى لو كان في ذلك تخطٍ لرأي الهيئات الرقابية. قال رئيس اللجنة حسين الحاج حسن على الملأ إنها "طلبت، بإجماع الأعضاء، أن يمشي عقد العام ٢٠١٩"، بالرغم من أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة كانت لا تزال تحقق فيه. الحجة أن الغرفة المعنية في الديوان سبق أن وافقت على العقد، ولذلك فإن التوصية النيابية سعت للتوفيق بين دفع الأموال الواجبة في عقد ٢٠١٩، "لأننا لا نستطيع أن نبقي المرفق العام مجمّداً"، وبين تطييب خاطر قضاة الديوان، عبر توجيه التحية لهم، مع "حثّهم على توحيد الاجتهاد".
بالنسبة إلى رئيس أوجيرو عماد كريدية، الذي لم يشارك في الجلسة لأسباب صحية، فإن "قرار اللجنة منطقي، خاصة أنه مضى وقت طويل على قرار التريّث، ولا يجوز حجز أموال المتعهدين أكثر من ذلك، علماً بأنهم أنجزوا كل الأعمال المنصوص عليها في العقود، وأوجيرو ليس لها أي مصدر تمويل خارج إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات". لكن بحسب مصادر قضائية مطّلعة، فإن التوصية النيابية لا قيمة قانونية لها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.