أعلنت وزارة المال اللبنانية، "مشاركة وفدها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما"، لافتة إلى "نقاش حصل حول محفظة لبنان لدى البنك الدولي التي تتضمن 632 مليون دولار، لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب، ويشكل هذا المبلغ 59 في المئة من مجموع المحفظة العامة للبنك وهي نسبة من الأعلى بين الدول الناشئة التي تتعامل مع البنك الدولي". وكشفت أن الوفد "سمع تأكيداً من أركان البنك تعرّض لبنان في شكل جدي مع نهاية التمديد الأخير حتى نهاية العام الحالي، بخسارة هذه المشاريع ومنها مشروع القرض المتعلق بسد بسري وقيمته 474 مليون دولار والذي يسمح بتغذية منطقة بيروت وضواحيها بمياه الشفة أي ما يقارب ربع عدد سكان لبنان". وأوضح أن الوفد "استطاع إعادة النظر في إلغاء الاتفاق حول التعاون مع وزارة المال والذي تأجّل أيضاً حتى نهاية هذه السنة في شكل استثنائي وأخير ريثما يقرّ في المجلس النيابي". ونقل وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط، وجود "نقاش جدي بين الكتل النيابية لعقد جلسة المجلس النيابي في أقرب فرصة". لذا ناشد "جميع القوى السياسية والكتل إعطاء الأولوية لهذا الملف والتجاوب مع عقد جلسة سريعة للمجلس النيابي بعيداً من الحسابات السياسية، حفاظاً على مصلحة لبنان العليا اقتصادياً ومالياً، والأهم الحفاظ على سمعة لبنان وصدقيته تجاه المؤسسات الدولية، التي بدأنا نخسر الكثير منها خصوصاً أن نقاش تأمين مشاريع جديدة للبنان من البنك الدولي وصندوق النقد للعامين المقبلين، مرتبط مباشرة بإقرار القوانين الموجودة في المجلس". ولفتت وزارة المال في بيان أمس، إلى حضور الوفد الاجتماع الدولي للأطراف المعنيين بأزمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ترأسه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وشاركت فيه مجموعة من الدول والمنظمات المانحة ومن الدول المتأثرة بالأزمات في المنطقة. وناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة، والهادفة إلى تأمين تمويل قروض إضافية بفوائد متدنية وهبات للبلدان المتأثرة بأزمة المنطقة وتحديداً النزوح السوري". ورحّب وفد وزارة المال، وفق البيان بـ "المبادرة مع التشديد على موقف الوزارة الرافض للاستادنة للتكفل بأعباء النزوح السوري، والتي يقتضي من المجتمع الدولي تحملها من طريق تفعيل عمل الجهات المانحة والصناديق المنشأة لهذه الغاية". في المقابل رحب الوفد اللبناني باسم وزارة المال بـ "المبادرات التي يعمل البنك الدولي على بلورتها مباشرة وبالتعاون مع البنك الإسلامي والجهات المانحة، وقدم اقتراحات للعمل عليها للحصول على قروض مدعومة من البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع انمائية جديدة للبنى التحتية تفيد المجتمع والاقتصاد اللبناني، وتخفف من ضغط مليون ونصف مليون نازح على خدمات الدولة وبناها التحتية". وتقدمت الوزارة "عبر وفدها المشارك باقتراح إضافة آلية تمويل أخرى على هذه المبادرة، وتتضمن تحمّل الدولة المانحة جزءاً من الفوائد المترتبة على الديون القائمة حالياً، والذي من شأنه تخفيف العبء على نفقات الدولة، ويتيح المجال لدعم خدمات الدولة الحيوية كقطاعي التعليم والصحة اللذين يستفيد منهما النازحون السوريون". وأوضحت أن الوفد "تلقى وعداً بالبحث الجدي في هذا الاقتراح الذي يخفف جزءاً من العبء الكبير لكلفة الدين على المالية العامة". (الحياة)