كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الصين ممنوعة من المشاركة و"الطاقة" تتجنّب المناقصة: لا معامل كهرباء": "الدولة اللبنانية تتحاشى الصين. خلاصة يستنتجها معظم من يلتقي مسؤولاً معنياً بمشاريع مطروحة للتلزيم، ولا سيما في قطاع الكهرباء. الفارق أن وزير الطاقة ريمون غجر يغلّف هذا الموقف بقرار حكومي، قضى بالتفاوض مباشرة مع الشركات المصنّعة للتوربينات الخاصة بمعامل إنتاج الكهرباء. هذا يعني بالنسبة إليه استبعاد الصين، تلقائياً، عن التفاوض، انطلاقاً من أن قرار مجلس الوزراء لا يسمح بالتفاوض مع متعهّدين. لكن الشركة الصينية التي راسلت الوزارة ليست متعهّدة فقط، بل هي تصنّع التوربينات أيضاً. ينتهي النقاش عند المواصفات التي حدّدتها الوزارة لهذه التوربينات، والتي لا تتناسب معها التقنية الصينية. بالنسبة إلى وزارة الطاقة، من يسعون إلى تلزيم الشركات الصينية هدفهم الأول هو مواجهة الغرب، وليس إيجاد من يموّل البنية التحتية اللبنانية. لكن بالنسبة إلى المهتمين بالعرض الصيني، فإن الأمر واضح: ثمة قرار بعدم إغضاب الغرب، حتى لو كان الثمن المزيد من العتمة.
سبق أن أقرّ مجلس الوزراء التفويض إلى وزير الطاقة التفاوض مع شركات "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" و"إنسالدو" و"ميتسوبيشي"، لكن الواقع أن أياً من ممثلي هذه الشركات لم يحضر إلى لبنان، وأن هذه المفاوضات لم تبدأ بعد. تعكف الوزارة حالياً على تشكيل لجنة مؤلفة من وزارات الطاقة والمالية والبيئة، إضافة إلى رئاسة الحكومة وكهرباء لبنان، مهمتها وضع إطار للمفاوضات، بالتعاون مع استشاري دولي. وبالفعل، تواصل وزير الطاقة مع الجهات المعنية لاختيار من يمثّلها في اللجنة، فيما يبحث في العروض التي قدمت، تمهيداً لاختيار الاستشاري الدولي، الذي ستكون مهمته البحث مع الشركات في تفاصيل عروضها.
مذكّرة التفاهم التي أقرّها مجلس الوزراء لتوقيعها من قبل الشركات، لن توقّع قريباً. الأمر قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر. التفاوض على الشروط التقنية والفنية والإدارية والقانونية والمالية سيسبق التوقيع. الهدف توحيد إطار العروض، بما يضمن أن تكون كلها متسقة مع المعايير التي وضعت في مذكرة التفاهم، وبما يسهّل المقارنة بين هذه العروض. بعد ذلك، يفترض أن يعود غجر إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على ما توصّلت إليه اللجنة. تلك آلية مناقضة للأصول، بحسب مصدر قانوني مطّلع، يدعو إلى العودة إلى إجراء مناقصة، على أن يتقدم من يشاء إليها، إذا كان يلتزم بالشروط التقنية. لكن لوزارة الطاقة رأي آخر. غجر يخشى هدر الوقت على إجراء مناقصة، تنتهي بالتوقيع مع فائز ما، من دون أن يكون هنالك قدرة على التنفيذ، بسبب تعذر التمويل. يستشهد بمشروعَي «هوا عكار» و«دير عمار 2» اللذين لم يبدأ العمل بهما بعد، لأن الشركة المعنية تشترط الحصول على ضمانة سيادية، وفتح اعتمادات لستة أشهر، وحق التصرف بالأرض… تلك شروط لا يمكن تلبيتها راهناً، علماً بأنه حتى لو تحقق ذلك، فلن يكون من السهل الحصول على التمويل، لأن المصارف أو المؤسسات الأجنبية لن تثق بضمانة تقدّمها دولة مفلسة. مسألة سعر الصرف ساهمت عملياً في توقّف أغلب المشاريع. في وزارة الطاقة وحدها، نحو ٢٥٠ مشروعاً توقّف العمل فيها، بالرغم من توقيع العقود، لأن لا أحد من المتعهّدين (مياه وكهرباء وصرف صحي) مستعدّ للحصول على أمواله على أساس السعر الرسمي للدولار. ليس للوزارة القدرة على حل تلك المشاكل، لكنها تسعى إلى تأمين جزء من الاعتمادات المتعلق بالصيانة، عبر مصرف لبنان، بما يسمح بصمود الشبكة. مع ذلك، يوماً بعد يوم تكبر الخشية من توقف قد يطال المنشآت الحيوية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.