تنبأ خبير اقتصادي أميركي بانهيار قريب للدولار، مشيرا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند  إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي.

وبين ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة "مورغان ستانلي"، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد، لافتا إلى أن  جميع العملات تضعف تقريبا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانا الفرنك السويسري.     

ووجد الخبير الاقتصادي إمكانية لحدوث انهيار للدولار الأميركي في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الدولار قد ينخفض بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.  

 ووصف روتش مثل هذا الحدث بأنه غير عادي، لأن الدولار في الماضي كان دائما ما ينخفض على خلفية الوضع المستقر في الاقتصاد العالمي، في حين أن مثل هذا الانهيار الآن، في ظل الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، يمكن أن تترتب عليه عواقب غير متوقعة. 

وتطرق الخبير الاقتصادي الأميركي إلى وضع الدولار الاستثنائي، مشيرا إلى أن عبارة "الامتياز غير المبرر" له، خرج بها وزير المالية الفرنسي في نهاية الستينيات، والرئيس فاليري جيسكار ديستان في نهاية السبعينيات، وتعني أن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية سمح للولايات المتحدة بطباعة مبالغ لا حدود لها تقريبا من الدولارات، ولديها عجز كبير في الدفع، وفي الوقت نفسه لا يزال اقتصادها مستقرا ومتينا، ما يوفر لسكانها مستوى معيشة أعلى بكثير من معظم البلدان المتقدمة.   

وتتفوق الولايات المتحدة حتى الآن، على كل أوروبا الغربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء النرويج وسويسرا وعدد من الدول الصغيرة.

ورصد روتش أن هذا الوضع ساد لمدة 60 عاما، وتذمر العالم أثناء ذلك حول هذا الأمر، لكنه لم يفعل شيئا، لكن الأزمة الآن، وفق الخبير، بدأت تغير هذا الوضع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في البداية يجب الانتباه إلى معدل المدخرات بالنسبة للأسر والشركات والدولة، ورأى أنه الآن عند مستوى قياسي منخفض في الولايات المتحدة، حيث بلغ في الربع الأول 1.4٪. وكان بالمقارنة تجاوز في المتوسط 7 ٪ خلال الفترة بين عامي 1960-2005.

وأوضح أن هذا الأمر يعني عدم وجود احتياطيات داخلية لضمان الاستثمار في الدولة، فيما يتم تعويض هذا الوضع بدقة عن طريق استخدام الدولار كعملة احتياطي  وبواسطته يتم جذب الأموال الأجنبية.

كما سجّل الخبير أن الحساب الجاري، وهو المؤشر الأكثر دقة لحركة الأموال والسلع والخدمات، بما في ذلك الاستثمارات، كان في المنطقة السلبية منذ عام 1982، ويميل هذا العجز إلى النمو.  

وشدد روتش على أن شدة المشاعر السياسية المحلية والانقسام في المجتمع الأميركي، لم يسبق لهما مثيل منذ الستينيات، والفشل في احتواء وباء الفيروس التاجي، كل هذا يقوض الثقة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للولايات المتحدة، وبالتالي في الدولار.

ويستنتج الخبير الاقتصادي أن انخفاض الدولار قد يكون مصحوبا بتعزيز مواز لعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين.