الكارثة بدأت: مسار سلبي في 2020.. وخروج أكثر من 9 آلاف أجير من سوق العمل

كتبت صحيفة "الأخبار": رصيد عمليات الاستخدام والترك المصرّح عنها للضمان يكشف عن مسار سلبي بدأ في 2020 بخروج أكثر من 9 آلاف أجير من سوق العمل بشكل نهائي وأن نتائج أكثر كارثية ستتكشّف في الأيام المقبلة.

تكشف إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأشهر الستة الأولى من الأعوام 2017 - 2020، عن تحوّل جذري في مسار سوق العمل من رصيد إيجابي إلى رصيد سلبي سيبقى أثره لفترة طويلة. ففي السنوات الماضية، كان صافي حركة الاستخدام والترك من العمل إيجابياً دائماً، أي إنّ عدد الأجراء الجدد المسجّلين في الصندوق كان دائماً أعلى من عدد الأجراء الذي تركوا العمل. رصيد هذه الحركة بدأ ينكمش تدريجياً في السنوات الثلاث الأخيرة، وصولاً إلى تحقيق رصيد سلبي في النصف الأول من 2020. في النصف الأول من 2017 سُجّل في الضمان استخدام 52682 أجيراً، وسُجّل ترك 40200 أجير، أي برصيد إيجابي بلغ 12482 أجيراً.

وفي النصف الأول من 2018، سُجّل استخدام 48210 أجراء، مقابل ترك 40767 أجيراً برصيد إيجابي يبلغ 7443 أجيراً، ثم في نهاية حزيران 2019 سُجّل استخدام 43485 أجيراً مقابل ترك 37799 أجيراً برصيد إيجابي بلغ 5686 أجيراً. إلّا أنه في النصف الأول من عام 2020 سجّل استخدام 12438 أجيراً مقابل ترك 21450 أجيراً برصيد سلبي يبلغ 9012 أجيراً. وباستثناء عوامل الإقفال والتعبئة العامة التي أوقفت أو حدّت كثيراً من تصريح المؤسسات عن حركتَي الاستخدام والترك، فإنّ حركة الاستخدام تباطأت بنسبة 8% في 2017 وبنسبة 10% في 2019 وبنسبة 71% في 2020، في مقابل تذبذب حركة الترك في السنوات المذكورة، إذ سُجّلت زيادة بنسبة 1% في 2018، وانكمشت بنسبة 7% في 2019 ثم بنسبة 43% في 2020.

هذه الإحصاءات تعبّر عن مسار أكثر من كونها تعبّر عن حقيقة ما يحصل في سوق العمل. ففي الحالات الطبيعية يتأخر أصحاب العمل في التصريح عن الاستخدام بضعة أشهر، ثم جاء الإقفال الذي استمرّ لأكثر من أسبوعين والتعبئة العامة لأكثر من أربعة أشهر لتمنع حصول حركة تصريح عادية وتؤخّر عملية التصريح لفترة أطول بكثير من المعتاد. هذا يعني أن الأرقام الإجمالية لعام 2020 تعود بضعة أشهر إلى الوراء عندما كانت الأزمة في بداياتها، ولم يكن جلياً أنها ستتطوّر إلى الحالة الراهنة.

ويُضاف إلى ذلك، أن حركة الإحصاءات في الضمان الاجتماعي تشوبها ثغرات. فهي تُظهر الحركة الإجمالية للاستخدام والترك من دون أن تشير إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية للوافدين أو للخارجين من سوق العمل سواء كانوا مستخدمين سابقين أو وافدين جدداً ولا تحدّد أعمارهم ولا مداخيلهم، كما أنها تعتمد تصريحات أصحاب العمل الذين تدفعهم مصالح الربحية نحو تقليص حجم التصريح عن الأجر الحقيقي المدفوع عن الأجير لتقليص قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.