يُعِدّ الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تشعر المجموعة الأوروبية بالغضب بسبب إخفاقها في تخفيف قبضة شركة "غوغل" على السوق، وذلك بالرغم من الغرامات التي تجاوزت 8 مليارات دولار.
ومثلما أصبح قانون الخصوصية البارز نموذجاً عالمياً، يمكن أن يصبح قانون الاتحاد الأوروبي الجديد نموذجاً للحكومات حول العالم التي تتطلع إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد أساسية لمشاركة البيانات وكيفية عمل الأسواق الرقمية، وذلك بعد وصول المجموعة الأوروبية إلى استنتاج مفاده أن العديد من إجراءات مكافحة الاحتكار ضد "غوغل" كانت غير فعالة.
وبالرغم من التحركات الأوروبية ضد "غوغل" في ما يتعلق بعمليات محرك البحث ونظام تشغيل الأجهزة المحمول "أندرويد" وأعمالها الإعلانية، لكن منفذي مكافحة الاحتكار والمنافسين يقولون: "إنهم لم يروا بعد المزيد من المنافسة".
ويمكن لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) أن يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على السماح لمنافسين أصغر بالوصول إلى البيانات بشروط معقولة وموحدة وغير تمييزية.
ويخشى بعض النقاد من أن السلطات الجديدة الواسعة النطاق قد تمكن المنظمين من تجاوز المعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد الأوروبي وخلط قانون المنافسة مع السياسة.
ومن الواضح أن "غوغل" ليست الشركة الوحيدة في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن أن يؤثر بند آخر يستهدف الشروط التعاقدية والممارسات غير العادلة على أمازون وآبل.
وقد تضطر المنصات أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد لإزالة المحتوى والمنتجات الضارة وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي.
كما يستهدف قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) النشاط التجاري للإعلانات عبر الإنترنت، الذي يستفيد في تحقق الدخل من المعلومات المضللة أو الادعاءات الكاذبة، مما يعني أن القانون قد يستهدف "فيسبوك".
وتواجه "فيسبوك" حملة مقاطعة إعلانية بسبب سياساتها بشأن خطاب الكراهية، وقال متحدث باسم "فيسبوك": "نحن ندعم إدخال إطار عمل موحد للاتحاد الأوروبي لتنظيم المحتوى ونؤيد تنظيم المحتوى غير القانوني والضار في الاتحاد الأوروبي".
وتشكل القواعد الجديدة المقترحة اعترافا متزايدا بأن الحكومات بحاجة إلى سلطات جديدة للتعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
ومن المتوقع أن تضغط صناعة التكنولوجيا بشدة لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي، التي هي في مرحلة التشاور، لكن المراقبين يتوقعون أن يتم اعتماد القواعد بشكل ما قبل نهاية العام.