نقابة أصحاب محطات المحروقات بحثت في ملف موقوفين بتهمة الاحتكار

عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات، اجتماعا برئاسة النقيب سامي البركس ناقشت خلاله موضوع اصحاب المحطات الموقوفين بتهمة الاحتكار واستمعت من البركس، الذي يتابع هذا الموضوع مع السلطات المعنية يوميا، على الحيثيات، وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه:
"لما كانت النقابة أعلنت مرارا وبخاصة في بيانها الاخير الصادر بتاريخ 26 حزيران الماضي عدم قبولها مبدأ عدم التقيد بالاسعار الرسمية من قبل اصحاب المحطات حتى لو كانت مجحفة بحقهم وتكبدهم الخسائر الفادحة، لان النقابة تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقا للحقوق المنصوص عنها في القانون، وكانت قد طلبت باستمرار من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القوانين وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه من خلال السلطات الرسمية المختصة،
ولما كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الاسعار والكشف على مخزونها لمحاربة الاحتكار وقد أظهرت ظلما كبيرا بعدد منها، حيث تم اعتبار وجود 1000 ليتر مازوت فيها احتكارا لهذه السلعة وقد تم توقيف عدد من أصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم، ولما كانت النقابة قد طالبت دوما السلطات الرسمية من إدارية وأمنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت وإلزامهم تسليمها للسوق المحلي ولاصحاب المحطات،

لذلك عقد وفد من النقابة برئاسة النقيب اجتماعا مطولا مع المدير العام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابوحيدر حيث تم البحث بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها في حين أن مستودعاتها تحتوي على ملايين الليترات، وقد طالب الوفد بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سببا اساسيا في خلق الازمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولاصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما ان هذا التصرف، يستدرج من ناحية اخرى أصحاب المحطات الى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.

كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكارا حيث تم الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا أيا كان حجمه كما أن المحطة التي تقنن المبيع أو تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا إلا إذا زاد عن 3000 ليتر".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات