مشروع قانون المنافسة: في درج مكتب وزير الاقتصاد بناء على طلب "الهيئات الاقتصادية"!

كتبت رلى ايراهيم في "الأخبار": "طالما ارتبط تميّز لبنان باقتصاده الحر وأسواقه المفتوحة"... كذبة توارثتها الحكومات والبرلمانات على مدى سنوات، لحماية امتيازات المحتكرين. في أدراج وزارة الاقتصاد اليوم مشروع قانون يسعى، رغم الثغرات الواردة ضمنه، الى إلغاء الاحتكارات وتشريع الأسواق لتحفيز الحركة الاقتصادية عبر تعزيز التنافسية. لكن وزير الاقتصاد وضّبه في درج مكتبه بناءً على طلب "الهيئات الاقتصادية".

"النظام الاقتصادي اللبناني هو نظام حرّ"، عبارة تتكرر كثيراً على لسان غالبية أصحاب رؤوس الأموال وشركائهم من السياسيين، في مسعى للحفاظ على امتيازاتهم، بالاستفادة من نظام ليس حرّاً أبداً. وعلى تلك «الكذبة» بنى الاحتكاريون ثرواتهم، واستطاعوا على مرّ السنين التسويق لهذه الأسطورة متغنين بالتنافسية الكاملة والأسواق المفتوحة، فيما الواقع أن أحد أبرز عناصر تدمير الاقتصاد اللبناني هو قيام «جمهورية الاحتكار"، بحماية تشريعية، ما أسهم في تضييق السوق الاقتصادية وتوسع الوكالات الحصرية. وقع المستهلك ضحية تحكم شبكة من رجال الأعمال والسياسة في أسعار السلع. تغيرت الحكومات والبرلمانات، لكنّ أحداً لم يمس بالسوق الاحتكارية. منذ سنوات، يُحكى عن قانون للمنافسة سيبصر النور. بقي الأمر كذلك الى حين إعداد وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش، بالتعاون مع المديرة العامة السابقة للوزارة عليا عباس، مشروع قانون للمنافسة.

في الأصل، من شأن قانون المنافسة أن يمنع تاجراً أو اثنين أو أكثر من احتكار سلعة معينة، أكانت محلية أم مستوردة، بشكل يسمح لأي طامح في التجارة باستيراد أو بيع البضائع مهما كان نوعها وعلامتها التجارية. بمعنى أوضح، لن تعود السيارات، من أي ماركة كانت، حكراً على شركة مستوردة واحدة لكل "طراز"، ولا قارورة الغاز السائل حكراً على شركة...

من المهم الإشارة هنا الى أنه لا دراسات فعلية عن الاحتكارات والوكالات الحصرية سوى تلك المعدة في العام 2003 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن ثلثي الأسواق اللبنانية تتّسم بطابع احتكاري. أما الشركات التي تحظى بأكثر نسبة مبيعات فتعود الى شركات استيراد المحروقات والصناعات المرتبطة بها وعددها 14، فيما كانت تسيطر 5 شركات على قطاع الغاز المنزلي، وشركة واحدة على 45% من سوق المشروبات الغازية، و5 شركات على الحصة الأكبر في سوق الأدوية، و5 شركات على قطاع الأسلاك والكابلات، و3 شركات على الحصة الأكبر من طلاء المعادن، و3 شركات تحتكر سوق الاسمنت، ونحو 5 شركات تتصدر الحصة السوقية للنفط والغاز، و20% من كبار المزارعين يسيطرون على 73% من السوق الزراعية. أما الوكالات الحصرية، فتتضاعف يومياً، وسط حماية طائفية كادت تشعل حرباً أهلية عند طرح إلغاء الحماية القانونية لها، بحجة المسّ بمصالح الطائفة.

السياسة في خدمة الاحتكار

البلد كله يرضخ لمجموعة من الامتيازات منذ عشرات السنين، بحماية من السياسيين ومجلس الوزراء والمجلس النيابي، وبعضهم شركاء أساسيون في هذا السوق. في أواخر العام الماضي، أنجز بطيش مشروع قانون المنافسة وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كان من المفترض أن يعمد وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الى سحب المشروع ودراسته إذا ما كان من تعديل يذكر لتحسينه وجعله أكثر ملاءمة مع الانهيار الاقتصادي الحاصل. الا أن نعمة الذي أدخل تعديلات طفيفة عليه لا تمس بالجوهر، نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة طالباً من «المواطنين إرسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون الى البريد الإلكتروني بحلول 12 حزيران» (الماضي). انقضت المهلة فعلياً، غير أن وزير اقتصاد وضّب مشروع القانون في أدراج الوزارة بدلاً من إرساله مجدداً الى مجلس الوزراء، لا لشيء سوى لرضوخه لـ"الهيئات الاقتصادية" التي يمكن وصفها بتجمّع للمحتكرين. ففور شيوع خبر سحب المشروع لدراسته، جنّ جنون رئيسها الوزير السابق محمد شقير، وبدأت جولة الضغط لتفريغ القانون وتطييره، حماية لمصالح شقير ومن يمثلهم.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.