تحت عنوان "هل انكسرت الجرّة بين الحكومة والقطاع السياحي؟.. والثالث من آب لناظره قريب"، كتبت "الوكالة المركزية" عن أنّ تاريخ الثالث من آب سيكون يوماً اسود في حال لم يُتخذ أي إجراء لإنعاش القطاع السياحي. وجاء في التقرير التالي: 

 

فيما أبواب الحلول موصدة في وجه القطاعات الاقتصادية على اختلافها، والآذان قد تكون صُمّت عن أنين العاملين فيها والذي ينذِر بما لا يُحمد عقباه، أمهلت المؤسسات السياحية الحكومة حتى الثالث من آب المقبل لتلبية مطالب القطاع السياحي "وإلا فإننا متجهون نحو التصعيد وقطع العلاقة مع الحكومة التي لم تساعد القطاع"، بينما تقدّم الدعم للقطاعات الباقية ولا سيما قطاعي الزراعة والصناعة بحسب ما لفتت مصادر سياحية لـ"المركزية"، "علماً أن هذين القطاعين اللذين يدعمهما القطاع السياحي كما بقية القطاعات الأخرى عبر شراء منتوجاتهما والتفاعل معهما، وبالتالي لن يقف القطاع السياحي موقف المتفرّج أمام سقوط المؤسسات السياحية، انطلاقاً من مقولة "نكون أو لا نكون" فهي بالنسبة إليه "معركة وجود"، ولن يقبل بالسكوت عما يجري من تغيير وجه لبنان السياحي خصوصاً أنه كان حتى الأمس القريب العامل الأساسي في رفع الدخل القومي وفي زيادة معدّل النمو الذي وصل بفضل القطاع السياحي، إلى ١٠في المئة عام ٢٠٠٩وحاز على جوائز عدة أهمها "المقصد الأول للطعام في لبنان" .

وأبدت المصادر أسفها "لرفض مجلس الوزراء الخطة الإنقاذية التي وضعها وزير السياحة والتي كانت تعطي بعض الإعفاءات للقطاع، وتقسّط بعض الضرائب والرسوم، وتنظّم الأمور بين القطاع والمستثمرين"، علماً أن "وزير السياحة لم يدافع عن هذه الخطة إبان عرضها على مجلس الوزراء الذين تذرّعوا بأن المطلوب هو أن تسري الإعفاءات على بقية القطاعات، فيما لاحظ أركان السياحة أن القطاعات الأخرى استفادت من بعض التقديمات من مجلس الوزراء باستثناء القطاع السياحي مما يدل على وجود قطاعات بـ"سمنة" وأخرى بـ"زيت".

وأقرّت المصادر بأن "تاريخ ٣ آب سيكون "يوماً أسود" في حال لم يُتخذ أي إجراء لإنعاش القطاع السياحي، لكنه لن يموت طالما أن أهله لن يتركوه خصوصاً أنه أصبح تراثاً وتاريخاً لا يمكن لأي حكومة أن تقضي عليه".

في غضون ذلك، يستمر القطاع السياحي في تأمين الحشد لـ٣ آب المقبل والاتصالات قائمة على كل الأصعدة، كما أن الاجتماعات متواصلة آخرها لنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي التي أصدرت بياناً "ما قلّ ودلّ" لكنه معبر ويحمل في طيّاته ملامح تصعيد مرتقب، يُضاف إلى اجتماع "فنادق الساحل"، وآخر لنقابة وكالات السيارات المستأجرة مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي وضعته في أجواء الصعوبات التي يعاني منها القطاع.

وختمت المصادر مستغربة "إذا كانت الحكومة تعوّل على عودة المغتربين إلى لبنان لتحسين وضع الليرة.. فكيف سيتلقف الاغتراب اللبناني هذه الدعوة بوجود قطاع سياحي شبه مشلول!؟.. إن آب لناظره قريب".