القطاع المالي ليس بخير... مؤشرات التدهور تتعمق والمفاوضات مع الصندوق تتعثر

كتبت "الشرق الأوسط" القطاع المالي اللبناني ليس بخير. بل إن المنظومة بكاملها تواجه خطر التقويض التام، وتتعزز التوجهات صوب اعتماد وسائل الاقتصاد الموجه في مجمل العمليات ذات الطابع المالي والنقدي.
هكذا يختصر مرجع مالي كبير مجرى التحولات غير العادية التي شهدها لبنان بين خريف العام الماضي الذي شهد انطلاقة أولى موجات الاحتجاجات الشعبية العارمة، وبين "خريف" البلاد و"دومينو" الانهيارات المتواصل دون هوادة. وبصراحة يقول المرجع «إذا كان الانحدار المتسارع لسعر النقد الوطني دون تلمُّس قعر ما يستقر عليه، جانباً مرئياً وموجعاً من حقيقة الأزمة المالية المستعصية التي تعصف بالمداخيل وموارد القطاع الخاص، وتستنزف احتياطات البنك المركزي وتشل الجهاز المصرفي، فإن خواء المالية العامة وانعدام قدرات الدولة على التدخل الإنقاذي، سواءً بالمباشر من قبلها أو من خلال الاستعانة بالأشقاء والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية لأسباب معلومة تتصل بخياراتها السياسية، يشي بأن رحلة التدهور لم تقطع سوى الأميال الأولى، ما لم يتيسر (تصنيع) صدمات معاكسة تتيح إعادة تصويب المسارات وفتح خطوط إمداد وتمويلات خارجية سريعة".
ويشير في السياق إلى الخلاصات غير المشجعة وتجميد التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" مع اشتراط استباق استئنافه بالشروع الفوري بالإصلاحات المستهدفة، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يراكم عجوزات بنحو ملياري دولار أميركي سنوياً من دون النجاح بتأمين التيار للمواطنين وللمؤسسات. وهي النتيجة التي خلص إليها خبراء المؤسسة الدولية عقب انعقاد 16 جولة تفاوض متتالية مع الفريق اللبناني الذي يرأسه وزير المال الدكتور غازي وزني ويشاركه، من دون تبني كامل معطيات الرؤية الرسمية، حاكم مصرف لبنان (المركزي)، رياض سلامة، ومجموعة من كبار المسؤولين استقال من بينهم مدير عام ومستشار وزير المال.
وإلى جانب تواصل تدهور سعر صرف الليرة إلى حدود تماثل 6 أضعاف السعر الرسمي، تظهر في جردة سريعة لأبرز تداعيات الفشل في المعالجة ولجم التدهور، وفقاً لأحدث المؤشرات، تقلّص صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي (ميزان المدفوعات) بنحو 2.19 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، مقارنة بانخفاض بلغ 5.19 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019. لكن هذا الفارق "النظري" يرتبط حكماً بالتدني المسجل في عجز الميزان التجاري بمقدار 4.31 مليار دولار، في أول 5 أشهر من العام الحالي، ليسجل 3 مليارات دولار كحصيلة مجمعة، مقابل 7.32 مليارات دولار في الفترة عينها من العام الماضي.
كذلك تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لـ"مصرف لبنان" بنسبة 9.43 في المائة منتصف العام الحالي، أي ما يوازي 3.43 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي، لتصل إلى 32.96 مليار دولار، بما يشمل 5.03 مليار دولار من سندات "اليوروبوندز". وإذا ما تم احتساب التمويل الذي خصصه البنك المركزي للمصارف، يمكن ترقب هبوط نزول الاحتياط تحت عتبة 20 مليار دولار.

وتظهِر إحصاءات البنك المركزي انكماشاً بنسبة 5.97 في المائة في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، مراكماً نسبة انخفاض تناهز 20 في المائة على أساس سنوي. وبذلك وصل إجمالي الموجودات إلى نحو 204 مليارات دولار، مقابِل نحو 217 مليار دولار في بداية العام ونحو 254 مليار دولار في نهاية الشهر الخامس من العام الماضي. أيضاً، تراجع عدد الأسهم المتداوَلة على بورصة بيروت بنسبة 55.55 في المائة سنوي إلى نحو 83.33 مليون سهم خلال النصف الأوّل من العام الحالي، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 90.63 في المائة على أساسٍ سنوي إلى نحو 75.11 مليون دولار.