سيناقش مجلس الوزراء في جلسته العادية غداً ما آلت اليه المفاوضات الجارية مع مؤسسة "لازارد"، التي تكثفت يومياً طوال الأسبوع الماضي، ولم تنتج تفاهماً على توحيد ارقام الخسائر في القطاع المصرفي، بحسب "الجمهورية".
وسيكون الاسبوع الطالع مفصلياً في موضوع التفاوض الداخلي، للوصول الى توحيد أرقام الخسائر والمقاربات. وبعدما فشلت الجولات التي شهدتها بيروت الاسبوع الماضي، بسبب تعنّت "لازارد" وإصرارها على التمسّك بالطبعة السابقة لخطة التعافي التي ساهمت في وضعها مع مستشاري الحكومة.
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ المصارف التي اعترضت على موقف "لازارد" ولمّحت الى الانسحاب من المفاوضات، قرّرت القيام بمسعى أخير مع الشركة الاستشارية، من خلال تكليف الاستشاري المالي لجمعية المصارف بالتواصل مع خبراء "لازارد"، واستكمال التفاوض في باريس.
وفي السياق، كشف مصدر متابع لـ"الجمهورية"، انّ المشكلة تكمن في إصرار "لازارد" على اعتبار انّ الديون اصبحت مستحقة كلها، وانّه ينبغي شطب الخسائر دفعة واحدة عبر "الهير كات". في المقابل، تعتبر المصارف انّ في إمكان البلد استعادة عافيته تدريجاً، وان لا ضرورة لشطب الخسائر دفعة واحدة، بل يمكن ان نعيد تكوين الودائع بمجرد ان تأخذ الحكومة قسطها من المساهمة في تعويض الخسائر، وان يتمّ تعويم مصرف لبنان ليتمكن من مواصلة دوره في مرحلة التعافي.