نبهت المعارضة التركية، إلى أن اقتصاد البلاد يمر بأزمة حرجة وغير مسبوقة، رغم محاولات حكومة العدالة والتنمية تصوير الوضع الاقتصادي على أنه مستقر.
ونفى رئيس سياسات التنمية في حزب الخير التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، أن يكون الاقتصاد التركي قد تعافى، قائلا إنه ما يزال يمر بفترة حرجة.
وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن معدلات البطالة والنمو التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، أكدت أن اقتصاد البلاد شهد أسوأ فترة له بين عامي 2015 و2020.
وحذر تاتلي من استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة، لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط، وليس الصعود.
من ناحيته، قال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا، إن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية.
وأورد المعارض التركي أن هذا الاحتياطي سيمكّن البنوك من المضي قدما لفترة تصل في أقصى الحدود إلى ثمانية أشهر.
وأضاف أوبا أن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيدا بأنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.
وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن تركيا تعيش أسوأ الأزمات في تاريخها.
وانتقد كليجدار أوغلو ما وصفها بالسياسة الفاشلة للحكومة في إدارة الاقتصاد وتبديدها أكثر من 2 ترليون دولار، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف أين أنفق هذا المبلغ الضخم، فيما تواجه تركيا أزمة ديون كبيرة جدا.
وأوضح أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرا كبيرا جدا، مضيفا: "نحن نعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، ومعا سنهدم الجدار الذي يمنعنا من الوصول إلى العدالة".
وسلط تقرير لصحيفة "نيويورك الأميركية" الضوء على الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن أزمة الليرة التركية وصلت إلى مستوى مقلق، بعدما بدا أن البنك المركزي في البلاد لم يعد قادرا على كبح هبوط العملة إلى مستويات قياسية.
وانخفضت العملة إلى أكثر من 8 ليرات مقابل اليورو، وهذا الرقم لم يجر تسجيله منذ سنة 2018، حين هوت الليرة بشكل وصف بـ"الكارثي" وفقدت نسبة مهمة من قيمتها.
وكانت الليرة قد شرعت في التعافي أمام الدولار، لكن المحللين رجحوا أن يكون البنك المركزي قد وجد نفسه عاجزا عن تأمين الاحتياطات المطلوبة لأجل شراء الليرة ودعم قيمتها.
وفي أزمة الجائحة، اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة تحث البنوك على الإقراض، فضلا عن ممارسة ضغوط على المصارف حتى تبقي نسبة الفائدة في مستوى أقل من معدل التضخم.
وأثارت هذه السياسة مخاوف من زيادة المديونية، فضلا عن اضطرار المستثمرين إلى بيع الأصول التركية، وهو ما سيؤدي حتما إلى إضعاف الليرة أمام العملات الأخرى.