كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن" حجم الدمار الهائل الذي يلف بيروت لم يجعل الأفراد، الجمعيات والمجتمع المدني يترددون ولو للحظة بالمطالبة بعدم اعطاء الاموال للحكومة، بل تقديم المساعدات المادية والعينية إلى المتضررين مباشرة، ذلك كي لا تتحول إلى جيوب السياسيين وجماعاتهم الطائفية.

هواتف رجال الاعمال والنشطاء في الجمعيات المحلية والدولية العاملة في لبنان لم تهدأ منذ لحظة الانفجار. حجم التعاطف الدولي لم يقتصر على الاطمئنان، بل ان الكثير من الجهات الخارجية الخاصة جهّزت شحنات مملوءة بمستلزمات عينية بالغة الاهمية للمساعدة في اعادة الاعمار وعمليات الترميم، وبدأت العمل والتحضير لارسالها إلى لبنان. إلا ان رياح سفن الاجراءات البيروقراطية الحكومية تجري بما لا تشتهي سفن المساعدات.

اشكاليات تقديم المساعدات

عملية إعادة إعمار ما تهدم جراء تفجير المرفأ تواجه اشكاليتين: تتمثل الاولى في عجز الدولة الفاضح عن القيام بالمهمة، والثانية هي في انعدام ثقة الداخل والخارج بتقديم المساعدات عبر الحكومة، وتعقّد عملية ارسالها عبر الجمعيات الخاصة.

يتحدث أحد رجال الاعمال اللبنانيين عن مبادرة من شركة صينية تواصلت معه بعد الانفجار مباشرة لارسال باخرتي زجاج توزع مجاناً على المحتاجين. الفرحة بهذه المبادرة المهمة التي تساعد على ستر عشرات العائلات المشردة من منازلها لم تأخذ طريقها إلى بيروت، ولن تأخذها على ما يبدو، مثلها مثل الكثير من المساعدات. أما السبب فهو حصر المساعدات الكبيرة بالمؤسسات العامة والبلديات. في حين ان المساعدات عبر الافراد أو الشركات الخاصة ممنوعة والكثير من المنح التي تأتي عبر الجمعيات يتوجب عليها دفع الضرائب والرسوم الجمركية ومعاملات التخليص المرفئية عن الشحنات. وهو ما يعرقل استلامها بسبب عجز الجهات المحلية المدنية عن دفع مثل هذه التكاليف الباهظة.

الفساد سبب كل علة

ما دفع السلطات لاتخاذ مثل هذا الاجراء قد يكون مبرراً خصوصاً بعدما تبين ان 90 في المئة من المؤسسات المحلية مملوكة من السياسيين وهي مفتوحة للسرقة والنهب واعادة بيع المواد التي تصل الى لبنان لتوزع كتبرعات. فالتحقيق بالمساعدات المجانية التي كانت تصل إلى الجمعيات في السابق كانت تقتصر على مراجعة وزارة الداخلية للفواتير، والاطلاع على إسم الشركة المتبرعة في الخارج والتأكد من ان لا علاقة تربطها مع العدو الاسرائيلي. ليصار بعدها إلى إعطاء الموافقة لدخول الشحنات من دون ضرائب ورسوم جمركية. الامر الذي شكل باباً للاستفادة الشخصية وحرمان شريحة كبيرة سواء كانت من اللبنانيين أو النازحين السوريين من هذه المساعدات المجانية.

البلديات ليست بديلاً

سَوْقُ كل المواطنين بنفس العصا أوصلنا اليوم الى حائط مسدود. فلا الجهات الخارجية تثق بارسال المساعدات عبر القنوات الحكومية، ولا الهيئات والأفراد يستطيعون تحمل تكاليف تخليص هذه البضائع. المدخل الوحيد المفتوح اليوم هو عبر البلديات والتي لا تقل اغلبيتها بحسب الجمعيات فساداً وتقاسماً وتحاصصية طائفية عن الادارات العامة المركزية. و"في جيمع الاحوال فاننا لا نملك رفاهية الوقت لاعادة رسم خريطة البلديات والدخول في متاهات تحديد الجيدة منها من الفاسدة لاستلام المساعدات وتوزيعها"، يقول أمين سر حزب الكتلة الوطنية أمين عيسى. ويضيف انه في حال كانت النية موجودة لدى السلطات لاستلام المساعدات من دون تحميل الجمعيات الاعباء المادية، فمن الممكن ان تتم العملية بشحطة قلم من خلال مرسوم للاعفاءات يجيز استلام المساعدات من دون دفع الضرائب والرسوم". عيسى يعتبر ان "الحاجز قد لا يكون محلياً فقط بل دولياً ايضاً. حيث ان المساعدات الكبيرة من قبل الدول عادة ما تكون مرتبطة بمصالح معينة وحسابات خاصة وقراءات محددة وهو ما قد يلجم وصول المساعدات في الامد القريب".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا