أكد عضو جمعية المصارف نديم القصار الذي شارك في الإجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان النظرة الخارجية الى لبنان ما زالت متفائلة من الناحية المصرفية، لكن هناك قلقاً دولياً حول الوضع السياسي في البلاد.أوضح عضو جمعية المصارف ومدير عام فرنسبنك نديم القصار الذي شارك في الإجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما - البيرو اوائل الشهر الحالي، أن الاجتماعات السنوية تجمع في العادة عددا كبيرا من المسؤولين من البلدان الأعضاء، وتتيح فرصا للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية، إلا ان هذه السنة لم تُعقد الاجتماعات في واشنطن، وبالتالي تصبح الزيارة سياحية اكثر مما هي رسمية بالنسبة للبعض، "كما ان الوفود المشاركة لم تكن نفسها التي اعتدنا الالتقاء بها ولم يحضر جميع المنتدبين عن المصارف بسبب بُعد المسافة، ونتيجة لذلك، لم تسنح لنا الفرصة لعقد مشارورات هامشية كما جرت العادة". يُشار الى ان مجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يجتمعان عادةً مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين. وجرت العادة أن تُعقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموما في شهر أيلول - تشرين الأول، في واشنطن على مدى سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. واكد القصار لـ"الجمهورية"، ان النظرة الى لبنان ما زالت "مقبولة" ومتفائلة من الناحية المصرفية وتعاون المصارف اللبنانية مع النظام المصرفي العالمي، وقد لمس خلال الاجتماعات ارتياحاً دوليا حول هذا الموضوع. لكنه اشار الى وجود قلق دولي حول وضع الدولة اللبنانية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية ومستقبل المؤسسات الدستورية. وقد "حاول الوفد اللبناني قدر المستطاع تبديد هذا القلق، رغم انه قائم ومزمن، وبات يسلتزم حلّا جذرياً". وشدّد على ان النظرة الى القطاع المصرفي اللبناني ايجابية، "وهموم الأزمات المالية العالمية ومشاكل الدول الناشئة الاقتصادية تتجاوز لبنان. وجلّ ما يهمّ المصارف المراسلة والشركات الدولية التي اجتمعنا بها خلال الاجتماعات، تعاون القطاع المصرفي اللبناني والتزامه القوانين الدولية، والطرق السليمة في التعاطي المصرفي". محليّاً، اعتبر القصار ان هناك استحقاقات مصرفية جمّة ما زالت قابعة في جوارير المجلس النيابي، منها ما يتعلّق باقرار قانون نقل الاموال عبر الحدود . متسائلا: هل العطل في مجلس النواب ام في الدولة برمتها؟ وقال: إن كانت الدولة تعتبر انها تعاني من مشكلات أهمّ، فكلّ طرف يعتبر ان المشكلة الخاصة به هي الاولوية. وكرّر المطالبة بضرورة إقرار القوانين التي التزم لبنان أمام المجتمع الدولي بإقرارها، وناقشتها اللجان النيابية وأقرّت معظمها. مشيرا الى ان هذه القوانين تحمي موقع لبنان وقطاعه المصرفي، وبالتالي تدعم ثقة المصارف المراسلة التي يتعامل معها، "والتي لا نودّ المخاطرة بفقدانها". وفيما شرح القصار ان "تقليد" تأجيل الامور، السائد في لبنان، لا يمكن ان تتفهمه الجهات الخارجية، أكد ان هناك استحقاقات لا تتحمّل التأجيل، متمنيّا على المسؤولين التعاون لاقرار هذه القوانين التي لن تضرّ بمصالح أحد منهم، بل تعزّز من مواقفهم. ورأى ان كل المتخاصمين على الساحة السياسية اليوم في لبنان، يملكون مصلحة بوجود قطاع مصرفيّ سليم مُعترف به دوليّاً. من جهة اخرى، وحول وجود قلق من تراجع التحويلات الخارجية، أوضح القصار ان الوضع الاقتصادي عالميا متردٍ، وبالتالي ما زال لبنان يحقق نموّا مقبولا نسبة الى وجوده في قلب الاضطرابات الاقليمية التي تدور حوله، "ولا أقصد سوريا فقط، بل الاردن وقبرص ومصر أيضا". واعتبر انه رغم كل الأزمات التي يمرّ بها لبنان، ما زال يملك امكانات للنمو، ويحتاج فقط الى تطمينات سياسية بديهية للمستثمرين، حول مستقبل البلاد من ناحية وجود رئيس للجمهورية، مجلس وزراء، ومجلس نواب. وحول امكانية نأي القطاع المصرفي عن هذه الظروف، قال القصار: "نحاول عزل القطاع المصرفي في جزيرة، ولكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو منفردين. نحتاج الى المعاونة". في سياق آخر، رأى القصار ان إصدار اليوروبوند الحالي، لا يختلف عن غيره، والمصارف تقرض أفضل عميل لديها، أي الدولة اللبنانية التي لم تُخلّ لغاية اليوم بأيّ التزام مالي، "في حين شاهدنا كيف أخلّت دول متحضرة أكثر منها باستحقاقاتها". واعتبر ان الفوائد على السندات الجديدة مقبولة ومنطقية نسبة الى المخاطر التي تمرّ بها البلاد. (رنا سعرتي – الجمهورية)