كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" وفق الأجندة الفرنسية، يفترض أن يغادر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، مكتبه، خلال أيام قليلة قد لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بعد تسليم الحقيبة إلى خلفه، ليكون بذلك قد أمضى أكثر من سبعة أشهر في وزارة الاتصالات، ولكن بـ"صفر" إنجازات!

وحده تسليم ادارة قطاع الخليوي إلى الدولة، كان يفترض أن يكون "إنجاز" الوزير خلال ولايته بعد رفع خطة متكاملة لتطوير القطاع وتحسين واردات الدولة. ولكن حتى اللحظة، لا يزال هذا البند عالقاً... أما الخطة فستبقى في أدراج الوزير، أو ضمن أغراضه التي سيوضبها لدى مغادرته.

في 30 نيسان الماضي، أعلن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب أن "خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخليوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديراً ناجحاً وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة".

سبق لهيئة التشريع والاستشارات أن أفتت في شباط الماضي، بأنه يتوجب على وزير الاتصالات أن يبادر وبشكل فوري إلى اتخاذ الاجراءات الإدارية والعملية لاستلام إدارة قطاع الخليوي. ورأت الهيئة أنّه يجوز لوزير الاتصالات أن يرفع كتاباً إلى مجلس الوزراء يقترح عليه: التمديد للشركتين المشغلتين، أو اجراء مناقصة أو مزايدة، على أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار المناسب من الاقتراحات أو رفضها جميعاً وابقاء الإدارة على عاتق وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة.

قبلها، كانت لجنة الاعلام والاتصالات توصي في اليوم الأخير من العام الماضي "ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ وزير الاتصالات الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، ومع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، وإجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة".

ومع ذلك، أدرج البند على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة في الخامس من أيار الماضي، كلزوم ما لا يلزم ليوافق المجلس على طلب وزيرالاتصالات استرداد ادارة قطاع الخليوي.

في الرابع من حزيران الماضي وجّه وزير الاتصالات كتاباً خطياً إلى كلّ من الشركتين زين واوراسكوم يبلغهما فيه على نحو رسمي ببدء اجراءات التسليم والتسلم والتي يفترض أن تستمر أسبوعين من الزمن، تتحول بعدهما الدولة بواسطة مجلسي ادارة جديدين هي المدير الجديد لشركتي "ألفا" و"تاتش".

في السادس من حزيران الماضي أطل وزير الاتصالات على اللبنانيين لمرة واحدة وأخيرة، ليكشف عن أسماء أعضاء مجلسي الادارة اللذين سيستلمان القطاع باسم الدولة، وليعلن وبشكل مقتضب عن "إتمام دفتر شروط خلال 3 أشهر لإجراء مناقصة دولية لتفويض وإدارة الشركتين بشروط مالية تصبّ في مصلحة الدولة حصراً".

أما الاسماء التي ستتولى ادارة مجلسي "تاتش" و"ألفا" فهي كالتالي:

في شركة "ألفا": جاد ناصيف رئيس مجلس الإدارة، رفيق حداد، الين كرم، محمد ناصر وعماد حامد.

في شركة "تاتش": حياة يوسف رئيسة مجلس الادارة، شربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا