كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هيئة الشراء العام": عنوان جديد للمحاصصة؟": "واحد من مطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الفرنسيين، هو إقرار قانون الشراء العام، الذي يُفترض أن يُنهي مرحلة التفلّت والفوضى في عقد الصفقات العمومية. ونظراً لأولوية هذا القانون، وحدها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المعنية بمناقشته تكسر الصمت الذي يلفّ أروقة مجلس النواب. اللجان الأخرى لا تنعقد، ومكاتب النواب مقفلة بسبب كورونا، وبسبب الضرر الذي لحق بالمجلس جراء انفجار المرفأ. تلك اللجنة، التي يترأسها النائب ياسين جابر، تعقد اجتماعين أسبوعياً، في سعي منها لإنجاز الاقتراح الذي أعدّه المعهد المالي (معهد باسل فليحان) بعد تكليفه في ٤ آذار ٢٠١٩ من قبل وزير المالية. الاقتراح نتاج مسار طويل من الالتزامات الحكومية تجاه الضغوط الدولية التي أنتجت عشرات ورش العمل. فقد سبق أن التزمت حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري (7 شباط 2019) بـ«تحديث قانون المشتريات العامة وإعداد دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز شفافية المناقصات العامة»، ثم عادت والتزمت به حكومة حسان دياب، كما وُضع على جدول الخطة الإصلاحية التي أقرتها.

العين الدولية تركّز على الشراء العام انطلاقاً من كونه الأداة الرئيسية لإنفاق المال العام الذي يقدّر حجمه، بحسب وزارة المالية، بـ13% من الموازنة العامة و4% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 2 مليار دولار). علماً أن هذا التقدير لا يتضمن حجم مشتريات المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المموّلة من الخارج. بحسب تقديرات الوزارة، فإن تحديث منظومة الشراء العام من شأنه أن يُحقّق وفراً سنوياً بقيمة 500 مليون دولار. ذلك مبلغ، يوضّح أنه لم يعد بالإمكان العمل من دون نظام مركزي للمناقصات، يُنهي حالة التفلّت المستمرة. لكن مقابل اقتناع جميع الكتل بحتمية تحديث عملية الشراء العام، تؤكد المناقشات التي تشهدها اللجنة النيابية أن البعض لا يزال يسعى إلى إقحام السياسة والمحاصصة في العملية.
يوم الثلاثاء وصل النقاش إلى الفصل السادس (المادة ٧٤)، المتعلّق بحوكمة الشراء العام. المفاجأة كانت في تعديل الكيان القانوني المعني. فبعد أن كانت النسخ الأولى من الاقتراح تشير إلى «إدارة الشراء العام»، رست النسخة الأخيرة على «هيئة الشراء العام». ذلك تعديل، لم يتلقّفه كثر في اللجنة، انطلاقاً من التجربة السيئة للهيئات الموجودة حالياً، والتي تنعم نظرياً بالاستقلالية عن الإدارة الرسمية، فيما تتحكم عملياً السياسة والمحاصصة بكل تفصيل فيها، بما يحوّلها إلى هيئات استشارية أعضاؤها موزّعون على الطوائف ومتحرّرون من الضوابط الإدارية. المحاصصة تتعزّز أيضاً في طريقة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة (عضوان إضافة إلى عضو رديف). التعيين لا يتم بحسب نظام الموظفين، بل عبر مجلس الوزراء. الرئيس يُعيّن بعد اقتراح من رئيس مجلس الوزراء الذي يفترض أن يستطلع رأي مجلس الخدمة المدنية، على أن يكون متفرغاً لأداء مهامه. فيما الأعضاء تتم تسميتهم من قِبل وزراء المالية والاقتصاد والعدل. وزير المالية يسمّي موظفاً من الفئة الثانية تابعاً لوزارته، يتولى إبداء ملاحظات الوزارة عندما تبرر ذلك مقتضيات الحفاظ على المال العام. وزير الاقتصاد يسمي أحد موظفي الوزارة المختصين. ووزير العدل يسمّي قاضياً من القضاة الإداريين أو العدليين من أصحاب الاختصاص في مجال الشراء العام". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.