إقتصاد

لبناني يروي معاناته في الكويت.. المستأجرون عاجزون عن دفع الإيجار

Lebanon 24
18-09-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-747176-637360127475165797.jpeg
Doc-P-747176-637360127475165797.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " مستأجرون عاجزون عن الدفع وآلاف الشقق الفارغة.. هل يصمد القطاع العقاري في الكويت؟"، نشرت قناة "الجزيرة" تقريراً جاء فيه: " للشهر الثالث على التوالي يتخلّف طارق عن دفع إيجار الشقة التي يقطنها في منطقة سلوى الكائنة بمحافظة حَوَلِّي شرقي الكويت.
يحاول الوافد اللبناني الذي يعمل نادلا في أحد المطاعم الشرقية المشهورة منذ أكثر من 7 سنوات الوفاء بالتزاماته المتزايدة، لكنه لا ينجح في بلوغ ضالته المنشودة في ظل اقتطاع ما يعادل نصف راتبه منذ أكثر من 5 أشهر.
يقول طارق إن الأعباء والديون بدأتا تتراكمان عليه شهرا تلو الآخر بسبب قرارات الإغلاق وما رافقها من تداعيات اقتصادية سلبية مرتبطة بالأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتحديدا منذ شهر نيسان الماضي.
ويضيف الشاب الثلاثيني الذي عاد إلى ممارسة عمله المعتاد قبل نحو شهر من الآن عقب تخفيف وتيرة إجراءات الإقفال "قبل بدء أزمة كورونا كنت أتقاضى 550 دينارا كويتيا "حوالي 1750 دولارا" أدفع منها إيجار الشقة، وفاتورة الهاتف، وقسط السيارة وغيرها من متطلبات العيش البسيط، أما اليوم فأنا أحصل على نصف هذا المبلغ فقط، لذلك لم أعد قادرا على تدبير أموري كما كنت أفعل بالسابق".
ويعلق الوافد اللبناني -كغيره من زملائه الموظفين- آمالا كبيرة على وعود صاحب المطعم بإعادة رواتبهم إلى سابق عهدها خلال شهرين إلى 3 أشهر على أبعد تقدير مع التحسن المتوقع بالحركة والمداخيل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
أزمة عقارية
الأزمة التي يمر بها طارق وعشرات آلاف المستأجرين غيره، تلقي بظلالها الثقيلة على أصحاب وملاك العقارات والشقق السكنية الاستثمارية في الكويت، فهؤلاء يدركون جيدا حجم المعاناة المادية التي يمر بها السواد الأعظم من الوافدين الذين تضررت أعمالهم ومصالحهم وتقلصت رواتبهم، ولكن ذلك لا يشفع لهم أمام سيل فواتير الكهرباء والماء والقروض المصرفية التي تستعد البنوك للعودة إلى استقطاعها من جديد بعد فترة توقف دامت 6 أشهر.
وفي هذا الإطار يقول الخبير المحلل العقاري رئيس مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبد العزيز الدغيشم إن "القطاع العقاري في الكويت لا يزال متماسكا حتى الآن رغم الهزة البسيطة التي شهدها نتيجة الصعوبات والتحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أنه حتى لا يتدهور القطاع ينبغي على الملاك والمستأجرين وحتى البنوك التعاون لتمرير هذه الفترة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة على الجميع".

وفي حين أكد الدغيشم أن هناك الكثير من أصحاب البنايات قاموا بالفعل طوال الفترة الماضية بتخفيض الإيجارات بمقدار النصف تقريبا شعورا منهم بصعوبة أوضاع المستأجرين لديهم، دعا الملاك الذين لم يتخذوا خطوات مماثلة إلى المسارعة بتقديم خصومات لمستأجريهم حتى لا تتفاقم أزمة الطرفين فيما بعد.

وأشار الخبير العقاري إلى أن غالبية ملاك العقارات تقع عليهم التزامات وأعباء مالية ليست بسيطة على الإطلاق من قبيل فواتير الكهرباء والماء إلى جانب القروض المصرفية، موضحا في الوقت نفسه أن الأزمة الحالية ليست محلية فقط وإنما هي أزمة عالمية طالت مختلف دول العالم وكافة القطاعات والمجالات الاقتصادية.
من ناحيته، يشتكي هشام أبو العزم الذي يعمل وكيلا عقاريا لأكثر من بناية في منطقة السالمية من زيادة الشواغر وتراجع نسبة الإشغال، قائلا إن أكثر من 10 مستأجرين أخلوا الشقق التي كانوا يسكنونها خلال الشهرين الماضيين بسبب الأزمة المالية الحادة.
ويوضح أبو العزم أن غالبية المستأجرين الذين قاموا بإخلاء الشقق تركوا الكويت بشكل نهائي بعدما وجدوا أنفسهم بلا عمل بسبب الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، مبينا أن تراجع المداخيل وصعوبة الأوضاع الراهنة يحولان دون إيجاد مستأجرين جدد بالقيمة السابقة نفسها.
وتتراوح القيمة الإيجارية للشقة الصغيرة المكونة من غرفتين وصالة في مناطق مثل السالمية، وسلوى، وميدان حَوَلِّي القريبة من مقرات الشركات ومراكز الأعمال بمحيط العاصمة بين 280 و360 دينارا "890 و1150 دولارا على التوالي".

وفي شهر تموز الماضي، كشفت إحصائية رسمية نشرتها جريدة الراي اليومية أن نحو 160 ألف وافد غادروا الكويت منذ منتصف شهر آذار الماضي، في حين من المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين المغادرين إلى نحو مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الجاري، بحسب الإحصائية ذاتها.
وكشف تقرير متخصص صادر عن اتحاد العقاريين الكويتيين المعني بمتابعة أوضاع السوق، في وقت سابق أن عدد الشقق الشاغرة في البلاد يبلغ نحو 49 ألفا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ما يزيد على 26 ألف شقة أخرى قيد الإنشاء، وبالتالي فإن السوق المحلية بحاجة إلى استيعاب نحو 75 ألف وحدة سكنية استثمارية خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات فقط.
 
المصدر: الجزيرة
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website