كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "كهرباء لبنان "تتاجر" بالفيول!": "في 25 أيلول الجاري، تلقت المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه ردّ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان على مساءلته عن "تسديد وضعية المشتقات النفطية المسلّمة" إليه. رد حايك جاء استجابة لطلب مديرية الجمارك من "الطاقة والمياه"، عبر وزارة المالية، «إجراء اللازم لتسديد وضعية المشتقات ودفع الرسوم والضرائب المتوجبة على المؤسسة».
منذ عام 2005، سمح مجلس الوزراء لوزارة الطاقة باستيراد شحنات المحروقات، لحسابها، لزوم المؤسسة، بموجب عقود شراء موقعة بين الموردين والوزارة وتديرها المديرية العامة للنفط. وبحسب كتاب الجمارك، فإن الشحنات التي تعود إلى الفترة بين 2010 و2019 "أُدخلت تباعاً بموجب أذونات خاصة صادرة عن الجمارك، على أن يصار إلى تنظيم بيانات وضع بالاستهلاك بها، وتأدية مختلف الرسوم المترتبة عليها من قبل المؤسسة ضمن فترة زمنية محددة".
في ردّه، أقر حايك بالتأخر في تسديد متوجبات الرسوم والضرائب عن المحروقات المستوردة. لكنه أكد أن مؤسسته «سبق ونظمت بيانات وضع بالاستهلاك بكافة تلك الشحنات وسدّدت جزءاً كبيراً من مجموع المبالغ المترتبة». وفي خطوة لافتة، طالب إما بأن «تحدد الجمارك آلية تقسيط مقبولة للتمكن من تسديد الجزء المتبقي نظراً لضخامة المبالغ، أو أن يصار مع وزارة المالية إلى حسم المبالغ المتبقية مباشرة من مجموع المستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لقاء اشتراكاتها بالتغذية في التيار الكهربائي". وأكّد أن المؤسسة "على أتم الاستعداد لتسوية وضعية المبالغ المتبقية فور إفادتها عن تبني إحدى الجهات المعنية أياً من الخيارين".
هكذا، تلتمس المؤسسة الأكثر كلفة على الدولة، من الدولة نفسها تقسيط الرسوم والضرائب المتوجبة عليها أو حسمها من البدلات المتوجبة على استهلاك الكهرباء للإدارات والمؤسسات العامة، خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع المقاصة بين المطلوبات والإيرادات. علماً بأن حصة دعم «كهرباء لبنان» من الدين العام، بموجب سلفات خزينة بين ١٩٩٧ و٢٠٢٠، بلغ حوالى ٣٤,٥ مليار دولار، وفق المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون. وتضاف إليها كلفة بناء المعامل وتطوير الشبكات والاستملاكات وأعباء المستشارين لوضع الخطط وتطويرها وأتعاب الاستشاريين لوضع دفاتر الشروط والإشراف وإبداء الرأي وتقييم العروض (...) لتصل إلى نحو ٤٠ مليار دولار. ومع الفوائد المحتسبة، ترتفع هذه الحصة حوالى عشرة مليارات دولار إضافية. فأين تذهب مليارات الدعم في ظل التقنين القاسي والأزمة المستمرة في توفير الفيول؟ الأخطر في التناقض بين الجمارك والمؤسسة حول إبراز بيانات وضع بالاستهلاك المحلي أن حايك يؤكد في كتابه تنظيمه تلك البيانات، فيما تقول الجمارك "إننا طالبنا المؤسسة بتقديم المعاملات الجمركية المطلوبة تسديداً للأذونات الخاصة المسحوبة بضائعها ولم ينظم بشأنها بيانات وضع بالاستهلاك المحلي. فضلاً عن أن تأدية الرسوم والضرائب لا يُعفي من تقديم البيان الجمركي في ما خص البضائع". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.