شرطان لصندوق النقد: رفع الدعم عن المحروقات وسعر الصرف الى 6000 ليرة!

كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": إعتبر كبير الاقتصاديين في "معهد التمويل الدولي" غربيس ايراديان، انّ لبنان سيتوصل الى اتفاق حول برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي عاجلاً أم آجلاً، لانّه الخلاص الوحيد لأي حكومة جديدة، مهما كان شكلها أو لونها. موضحاً انّ صندوق النقد الدولي سيشترط رفع الدعم عن المحروقات، وتوحيد سعر صرف العملة المحلية، الذي رجّح ان يبلغ أقلّ من 6000 ليرة مقابل الدولار، في حال تمّ تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وحصل لبنان على الدعم المالي من المجتمع الدولي.

أكّد "معهد التمويل الدولي" في أحدث تقرير له، امكانية ان يصنّف لبنان كدولة فاشلة، في ظلّ غياب الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لافتاً الى انّ الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت، بالاضافة الى الشلل السياسي أدّيا الى تعميق نسبة الانكماش في الاقتصاد إلى 26.6 في المئة لهذا العام، مقارنة مع 6.8 في المئة في 2019 و 1.9 في المئة في 2018.

واوضح انّ الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة المحلية في السوق السوداء، سيؤديان الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار دولار في العام 2019 إلى 31 مليار دولار في العام 2020. مشيراً الى انّ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغت 91.3 في المئة في 2020 مقارنة مع 2.9 في المئة في 2019.

وذكر "معهد التمويل الدولي"، انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المانحين الرسميين، يحجمون عن تقديم الدعم المالي الى لبنان، بسبب الفشل المتكرر للطبقة السياسية في تنفيذ السلة المطلوبة من الإصلاحات، معتبراً انّه يمكن استئناف المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي وتخطّي كافة الاشكاليات السابقة ونقاط الخلاف، في حال تمّ تشكيل حكومة جديدة متخصصة ومستقلة في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي يجب ان تبدأ فوراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، بما في ذلك إصلاح النظام المالي وإصلاح الكهرباء، بالاضافة الى اقرار مجلس النواب قانون يضمن استقلالية الهيئة القضائية، وقانون المشتريات العامة الجديد، والانتهاء من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الجارية حالياً.

وفيما توقع معهد التمويل الدولي تراجع العجز في الحساب الجاري، في ظلّ انهيار الطلب المحلي من 11.5 مليار دولار الى -3.1 مليارات دولار، اي بنسبة 22.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، إلى 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، اكّد انّ تراجع صافي تدفقات رأس المال سيعوّض الانخفاض الحاصل في عجز الحساب الجاري. وفي النتيجة، رجّح ان تنخفض الاحتياطات الرسمية للبنك المركزي بنحو 12 مليار دولار إلى 19.6 مليار دولار في نهاية العام 2020، مقدّراً أنّ ما لا يقلّ عن 18 مليار دولار من الأصول المتبقية لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي احتياطي إلزامي للمصارف، والتي لا يمكن للبنك المركزي استخدامها.

واكّد التقرير انّ العجز المالي سيبقى كبيراً بسبب انهيار إيرادات الدولة، وذلك بنسبة 10.3 في المئة من الناتج المحلي في 2020 مقارنة مع 11.9 في المئة في 2019. كما قدّر ان تبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي 94.1 في المئة في 2020 مقارنة مع 175 في المئة في 2019.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.