ردات الفعل العالمية على الارتكابات المتمادية التي تقوم بها منظمتا داعش والنصرة ما زالت تتصاعد. وتوجت مؤخرا بقرار لمجلس الامن الدولي في شأن وقف عمليات تمويل المنظمتين المذكورتين. يأتي ذلك بعد ايام على اتفاق ثنائي اميركي تركي، وبعد مجموعة العشرين. اقر مجلس الامن الدولي سلسلة تدابير لمطاردة مصادر التمويل المختلفة لمنظمتي داعش والنصرة. ويتضمّن ذلك تلك الدول التي تشتري النفط من هاتين المنظمتين، وملاحقة سرقة ومبيعات الآثار من كل العراق وسوريا. كما طالب الدول بوقف عمليات الدفع المرتبطة بالارهابيين. جاء ذلك بتبنّي المجلس مذكرة قدمتها روسيا. وأعرب المجلس ايضا عن اهتمامه الكبير بعدم السماح لهاتين المنظمتين بالافادة من الموارد الطبيعية في الاراضي التي احتلتها، ومن تحقيق الاموال نتيجة التبرعات الخارجية، وجمع اموال من عمليات الخطف ومن السرقات التي تقوم بها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقرر مجلس الامن استخدام القوة ضد كل من يتعامل بشكل مباشر او غير مباشر في التجارة مع المنظمتين المذكورتين وخصوصا على مستوى النفط ومشتقاته. يتضمّن ذلك تجميدا مباشرا وبدون اي مهل لأموال الاشخاص المتعاملين وادراجهم على اللوائح السوداء. وطالب مجلس الامن مختلف الدول بمنع رعاياها من التعاون او القيام بأي تسهيلات تسمح لداعش والنصرة بالوصول الى اختراق النظام المالي العالمي. ومنع المجلس ايضا دفع اي فدية لقاء استرجاع المخطوفين. واعتبرت مثل هذه الفديات بمثابة خرق للقوانين الدولية دون التوقف عند من هي الجهة التي تدفع الفدية او بأي طريقة تقوم بدفعها. وفي حين صدر قرار مجلس الأمن في 12 شباط الجاري، سجل قبل يومين من هذا التاريخ اتفاق ثنائي اميركي - تركي للتعاون لوقف التمويل لداعش والنصرة. كما ان مجموعة العشرين، التزمت هي الأخرى بالعمل على محاربة تمويل الارهاب. وتمت المطالبة بتطوير وتحسين الشفافية في انظمة الدفع العالمية. وكانت منظمة faif ضد تمويل الارهاب اعربت في 24 تشرين الأول العام 2014 عن قلقها الشديد من التمويل الذي تتلقاه منظمة داعش. وطالبت مختلف الدول بتطبيق ارشاداتها ومبادئها لمنع المنظمات المذكورة من الوصول اختراق النظام المالي العالمي ومن جملة التدابير المطلوبة التأكد من عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الارهاب. (طوني رزق - الجمهورية)