كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": بعد طبع آلاف مليارات الليرات خلال السنة الماضية، يريد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم استعادة هذه المليارات. في الخطوة الأولى تسبّب في رفع سعر الصرف وزيادة التضخم، وفي الخطوة الثانية يتسبّب في تخفيض الاستهلاك. بعيداً عن أضرار خيار كهذا، إلا أنه يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف. تلك هدية أولى إلى سعد الحريري.
اقتصاد "الكاش" بدأ يأخذ أشكالاً أكثر استقراراً. حتى بعد عودة بعض المصارف عن قرار تخفيض قيمة السحوبات النقدية بالليرة، لم يتراجع التجار عن وضع ضوابط على استعمال البطاقات المصرفية. يدرك الجميع أن تقنين السيولة سيستمر بأشكال متعددة؛ فمعدّل السحوبات لن يعود كما كان، بحسب أكثر من مصدر مصرفي. معظم الصيدليات ومحطات البنزين والمحال التجارية لم يعد يقبل القبض بالبطاقة المصرفية. المطلوب "كاش" فقط. من يُسأل يقول إنه مضطر إلى ذلك، لأن الموزّع لم يعد يتقاضى سوى النقد… لا شيكات ولا بطاقات أو تحويلات مصرفية. فالمستورد عندما يفتح اعتماداً صار ملزماً، بحسب تعميم مصرف لبنان الرقم 573، بتسديد المبالغ الواجبة عليه للمصرف بالليرة اللبنانية نقداً، إذا كان يريد أن يحصل على اعتماد على أساس سعر 1515 ليرة للدولار.
لكن هذا القرار لا يمكن تطبيقه على جميع المستوردين. لهذا السبب، أقفلت منشآت النفط في طرابلس والزهراني أبوابها أمام عملائها الذين يصل عددهم إلى 250 شركة. المنشآت التابعة لمديرية النفط في وزارة الطاقة هي أيضاً مطالبة بتأمين المال نقداً للحصول من مصرف لبنان على اعتمادات بالدولار وفق سعر 1515 ليرة للدولار الواحد. لكن المنشآت لم يسبق أن تعاملت بالنقد. آلية عملها تعتمد على الحصول على شيكات أو تحويلات مصرفية إلى حسابها في مصرف لبنان. وحتى إذا قررت القبض نقداً، فهي لا تملك القدرة التقنية على ذلك. تسلم كميات كبيرة من النقود يحتاج إلى نظام عمل مختلف: معتمدو قبض، آلية لتعقب مصادر الأموال إذا تبين أنها كانت مزورة، نظام تخزين وحماية للنقود المتوفرة، بإضافة إلى آلية نقل خاصة إلى المصرف المركزي. والأهم أن المنشآت، بصفتها تابعة لإدارة رسمية، هي بخلاف الشركات الخاصة، لا يمكنها أن تفتح حسابات مصرفية في المصارف التجارية.
بعد مرور أسبوع لا تزال المنشآت عاجزة عن تسليم المازوت، لكن مصرف لبنان لن يستثني أحداً من آليته الجديدة. ولذلك تم الاتفاق مع المنشآت، أول من أمس، على أن يعمد "المركزي" إلى فتح حسابات لصالحها في مصارف يختارها (اقترحت المنشآت عدداً من المصارف ذات الانتشار الواسع)، مع الإيعاز للمصارف بأن لا تقبل في هذه الحسابات إلا الـ"كاش". وبذلك، تصبح الآلية على الشكل التالي: تتأكد الشركة المعنية من وجود حصتها في المنشآت. ثم تذهب إلى المصرف لإيداع المبلغ المطلوب، على أن تتسلّم وصلاً بذلك. ينتقل سائقوها إلى المنشآت في طرابلس أو الزهراني للحصول على البضاعة المطلوبة، بعد أن يتأكد الموظف من أن المبلغ المشار إليه في الوصل دخل في الحساب فعلاً.
نظرياً، هذه الآلية الجديدة التي تطبّق على كل المستوردين، ستكون بحاجة إلى تناقل الكاش بكميات كبيرة. لكن بحسب مصدر مطلع، فإن الأمور بدأت تنتظم. معظم سلسلة الاستهلاك والإمداد فتحت أو ستفتح حسابات خاصة بالسيولة النقدية أسوة بالدولار. وعليه، فإن المحطة، على سبيل المثال، ستقبض من زبونها النقود وتضعها في حسابها النقدي، على أن تحوّل من هذا الحساب إلى الموزّع الذي بدوره يحوّل الأموال من حسابه النقدي إلى الحساب النقدي للمستورد، ومنه إلى مصرف لبنان. وبذلك، سيكون طبيعياً أن تفتح كل شركة أربعة حسابات: حساب بالدولار النقدي، حساب بالدولار المصرفي، حساب بالليرة المصرفية وحساب بالليرة النقدية!
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.