في ظل التوجهات اليسارية المهيمنة حاليا على الحزب الديمقراطي، قد يكون من الصعب على إدارة بايدن أن تستعين بالفريق الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما، مثلما فعل الأخير سابقا عندما استعان بفريق كلينتون.
وفي تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" (Foreign policy) الأميركية، يقول الكاتب آدم توز إن الكثير من الأسماء أصبحت متداولة لتشكيل فريق إدارة بايدن الاقتصادي، من بينهم مستشاراه القديمان جاريد بيرنستاين وبين هاريس، بالإضافة إلى الخبيرة هيذر بوشي من مركز واشنطن للنمو العادل، والتي عملت سابقا مع الفريق الانتقالي لهيلاري كلينتون.
ومن المرجح أن تُصبح لايل برينارد، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخزانة.
وعلى الطرف الآخر، هناك أسماء من خارج هذا الإطار البيروقراطي -يقول الكاتب- مثل رجل الأعمال جيفري زينتس، الذي عمل في إدارة أوباما نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض. وهو واحد من 4 رؤساء مشاركين في فريق بايدن الانتقالي.
وهذا التباين في الخلفيات بين الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الاقتصادية المهمة بإدارة بايدن، وتصاعد نفوذ اليسار بالحزب الديمقراطي، يؤشر إلى انقسامات متوقعة بشأن الخيارات الاقتصادية التي كانت أوضح بكثير في عهد أوباما.
وكان الفريق الاقتصادي الذي عمل مع أوباما خلال سنواته الأولى مكونا بالأساس من شخصيات عملت فترة كلينتون، لكن عندما أعلن بايدن هذا العام أنه كان يستشير لورانس سامرز، آخر وزير خزانة بعهد كلينتون، وأحد أهم الشخصيات الاقتصادية في إدارة أوباما، أثار ذلك عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار الديمقراطي، ومنذ ذلك الحين، أعلن سامرز أنه لن يتولى أي وظيفة بإدارة بايدن.
ظروف مختلفة وانقسامات متوقعة
يرى الكاتب أن الظروف كانت مهيأة لإدارة أوباما من أجل استثمار النجاح الاقتصادي الذي تحقق في عهد كلينتون، لكن الأمر يختلف تماما مع بايدن، إذ أنه ورث من أوباما انتعاشا بطيئا بعد أزمة عام 2008، وفشلا في تنفيذ إصلاحات جذرية على الصعيد المالي، وتنامي الوعي بالتفاوت الاجتماعي والعنصرية، وتحديات تكنولوجية كبيرة، ومشاكل الصناعة التي كانت تمثل سابقا نقطة قوة الاقتصاد.
واليوم هناك اختلافات هائلة داخل الحزب الديمقراطي حول الضرائب وقوانين مكافحة الاحتكار وغيرها من المسائل الشائكة، لكن الشيء الوحيد الذي قد لا يكون حوله خلاف هو أن الإدارة القادمة تحتاج إلى رصد أكبر قدر من الحوافز المالية لإنعاش الاقتصاد في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها.
لكن نجاح إدارة بايدن، في الحصول على التمويل الكافي لمثل هذه الحوافز، يتوقف على قدرة الديمقراطيين على السيطرة على مجلس الشيوخ، وهو أمر صعب المنال في ظل المعطيات الحالية.
وحسب الكاتب، فإن استمرار سيطرة الجمهوريين بقيادة ميتش ماكونيل على مجلس الشيوخ، في كانون الثاني القادم، قد يعيق جهود البيت الأبيض للحصول على ما يكفي من أموال لإنعاش الاقتصاد، وقد يفجّر مزيدا من الانقسامات داخل الحزب، فسيكون صعبا على الجناح اليساري تقبّل أي صفقة محتملة مع الجمهوريين.