تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنتاج النفطي إلى 8 أو 9 ملايين برميل يومياً من خلال صناعة "تكرير البترول"، خصوصاً وأن انخفاض الأسعار يتطلب التوجه نحو البحث عن قيمة مضافة تعوّض عن تصدير البترول كمادة خام. وتوقع محللون اقتصاديون ومختصون في النفط أن تلجأ المملكة لتقليص مشاريع التنقيب عن النفط والتركيز على تشغيل مصافي النفط لاستغلال ارتفاع أسعار النفط المكرّر وتعويض النقص. وفي هذا السياق، كشف رئيس "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" الأمير تركي بن سعود عن توجه سعودي - صيني لإطلاق مشروع استراتجي مشترك، يشمل صناعات ترتكز على تكرير البترول ومنتجات ذات قيمة مضافة، وذلك بهدف التغلب على انخفاض وتلاعب أسعار النفط. وأشار إلى أن هذا التوجه سيخلق صناعة وطنية تعتمد على الموارد الطبيعية، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط، وذلك على هامش تدشين النسخة الثالثة للمنتدى السعودي - الصيني لتكرير البترول 2015. إلى ذلك، سيتم قريبًا توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لإنشاء المركز السعودي - الصيني لنقل التقنية في السعودية، الذي سيساهم في توطين التقنية بالسعودية وإنشاء الصناعات المشتركة في البلدين، لافتاً إلى أن الصين تتوجه بشكل كبير للتعاون مع الدول العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، وفقاً ما أوردت صحيفة "الوطن". ومن المرجح أن يخلق هذا التوجه صناعة محلية تعتمد على الموارد الطبيعية، بدلًا من تصدير هذه المواد الخام إلى الخارج، والتي تكون عرضة للتأثر بانخفاض أسعار البترول. وأفاد كبير الإداريين التنفيذين في شركة "ياسرف" التابعة لـ"أرامكو" السعودية محمد سعود الشمري، في حديث لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الشركة متواجدة في دول خارجية مثل الصين، فيما تدرس إقامة مشاريع أخرى في بعض الدول. وأوضح الشمري، أن تكرير البترول ليس من الصناعات الإستراتيجية للدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك بسبب ثلاثة تحديات كبرى تواجه هذه الصناعة، ألا وهي نقص الربحية، قدرة المصافي التحويلية التي تتطلب تطويراً وتغييراً مستمراً من خلال البحث والتطوير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير، لافتاً إلى ضرورة إيجاد توازن بين الخام والمكرّر منه. وتبلغ القدرة الحالية لشركة "أرامكو" لتكرير النفط أربعة ملايين يومياً، عبر مصافيها المنتشرة في جدة، رأس تنورة، الرياض، ينبع، جازان، الجبيل، وبترورابغ. وقد افتتحت مكتبًا لتسويق الزيت الخام في بكين، ورعت 25 طالبًا سعوديًا لدراسة اللغة الصينية والالتحاق بالجامعات الصينية لكي يديروا المشاريع المشتركة في المستقبل. وفي السياق عينه، يشير تقرير لـ"صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرّر قارب 82 مليون برميل لليوم في عام 2014، ومن المتوقع زيادته إلى 96 مليون برميل لليوم حتى 2040، أو بمعدل زيادة ضعيف 0.6 % في عام. ووفقاً لمحللين، فإن الاستثمار في المصافي يعتمد على الطلب الداخلي وأيضاً على استراتيجية في التصدير للخارج، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك توجه للتصدير لإيجاد قيمة مضافة لتصدير النفط الخام الذي تشهد أسعاره هبوطا. وبناء المصافي يحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً، لكن يرى أن ذلك أمراً لا بد منه لتنويع مصادر الدخل، وقد يكون التوسع في المصافي علاجاً لتعويض فارق هبوط أسعار النفط، وقد يكون حلاً جيداً لتنويع الدخل. (المغارب)