قدر عدد ضحايا حوادث السير في سنة 2018 بـ35 ألفا و919 في الدول العربية، وتنقسم الدول العربية إلى قسمين، حسب ما تظهر بيانات تقارير منظمة الصحة العالمية، الأول تجاوز عدد قتلى حوادث السير الآلاف، والآخر لم يتجاوز الألف.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بعدد 9031 قتيلا، بعدها مصر بـ 8211، ثم العراق بـ 4134 قتيلا، ويأتي المغرب رابعا بـ 3785، تليه ليبيا بـ 2414، ثم السودان بـ 2311 وتونس بـ 1443.

أما القسم الثاني فيتصدره الأردن بـ 750 والإمارات 725، سوريا 714 وسلطنة عمان رابعا 692، ولبنان بـ 576 والكويت 424 وموريتانيا 118 وقطر 178 والصومال 165 وفلسطين 159، وآخرها جزر القمر 23.

ويذكر أن الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وتدابير الإغلاق ساهمت في انخفاض عدد الوفيات في حوادث السير في العالم خلال الأشهر الأولى من 2020، حسب تقرير "المنتدى الدولي للنقل".

الموت المتحرك
وفقا للأرقام المسجلة يصل المعدل اليومي لضحايا حوادث السير بالمغرب إلى 10، كما أن حوادث السير ليست سببا في وفاة الآلاف من المغاربة فحسب، بل تخلف وراءها عددا كبيرا من الجرحى، وحسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 10 آلاف شخص أصيبوا بجروح وإصابات بليغة خلال حوادث السير المسجلة في 2019.

وفي الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 تشرين الثاني الجاري، لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 1844 آخرون بجروح، إصابات 52 منهم بليغة، في 1364 حادثة سير داخل المناطق الحضرية.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن أسباب وقوع هذه الحوادث هي عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف عند ضوء الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والقيادة في حالة سكر.

تكلفة باهظة
حسب معطيات رسمية، تبلغ تكلفة حوادث السير حوالي 15 مليار درهم في السنة ( 1.64 مليار دولار)، وتمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا، ويبلغ ضحايا "حرب الطرق" ما يقرب 4000 قتيل سنويا.

وحسب مؤشرات السلامة الطرقية، سجل في المغرب خلال عام 2019 نحو 101 ألف و644 حادثة، خلفت 3622 قتيلا، و149 ألفا و342 مصاب، وبلغ عدد الحوادث المميتة في 2019 ما يقرب من 3010، توفي خلالها 3384 شخصا، وتم تسجيل 8417 حالة إصابة بجروح بليغة خلال الفترة ذاتها.

وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية فادحة، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض أو فقدان إنتاجية من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل للاعتناء بالمصابين.

 

ويشهد كل عام وفاة نحو 1.24 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، وهناك 20 مليونا إلى 50 مليونا يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز.

وبحسب حقائق تنشرها الأمم المتحدة فإن حوادث المرور تكلف في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشهد %90 من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، رغم أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة في العالم.