أفادت إحصاءات دائرة جمارك دبي بأن تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2015 بلغت نحو 652 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185مليار درهم. وتصدرت الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية جميع البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من العام الجاري نحو 95 مليار درهم، بنسبة 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة. وأكدت أن الإمارة تمكنت من المحافظة على المستوى المرتفع لتجارتها الخارجية، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
إعادة التصدير
وتفصيلاً، كشفت إحصاءات دائرة جمارك دبي، عن أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 652 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم. وأشارت الدائرة في بيان إلى أن الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية تصدرت البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من 2015 نحو 95 مليار درهم، بنسبة 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، وهي الأرقام التي عكستها الدورة الناجحة لمعرض «جيتكس للتقنية»، التي اختتمت أخيراً في دبي، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية، بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
وأكدت إحصاءات دائرة جمارك دبي أن دبي دعمت موقعها على خارطة التجارة العالمية مركزاً إقليمياً ودولياً رئيساً للتبادل التجاري بين مختلف مناطق وقارات العالم، وتمكنت الإمارة من المحافظة على المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة لمتغيرات عدة، أبرزها تراجع أسعار النفط، وانخفاض أسعار السلع والمعادن، إضافة إلى التذبذب في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسة. وأشارت إلى أن دبي حافظت على موقعها الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردي، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من 2015 نحو 35 مليار درهم، ما يعكس أهمية دبي محوراً إقليمياً رئيساً للتجارة بين الشرق والغرب، حيث شملت تجارتها كل أصناف السيارات التي تنتج وتباع في مختلف أسواق العالم.
وقال رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن "دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قد رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدر خارطة التجارة الدولية". وأضاف بن سليم أن "الصين جاءت في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من 2015 نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم، كما جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 32.2 مليار درهم".
الاقتصاد الدولي
وتابع بن سليم: "تثبت دبي مجدداً قدرتها على التعامل مع التحديات وتخطي تأثير المتغيرات السلبية في بيئة الاقتصاد الدولي، وتواصل الإمارة دعم موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال مبادرات وأنظمة عمل مبتكرة، تستند إلى خبرتها التراكمية، وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة في قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية، وقطاعي الشحن واللوجستيات". ولفت إلى أن "دبي توفر خدمات جمركية عالية المستوى في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع الارتقاء الدائم بمستوى أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات لحركة التجارة والاستثمار، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى إسعاد المتعاملين، والتقدم المستمر إلى المركز رقم 1 في كل المجالات».
وأوضح بن سليم أن «تنوّع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها دبي تجارياً، وكذلك التنوّع في السلع والمنتجات التي تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية دولة الإمارات عامة ودبي خصوصاً على المستوى العالمي، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً في المجالات كافة»، لافتاً إلى أن هذا التنوع يؤكد انفتاح دبي على الأسواق العالمية كافة، خلال السنوات الماضية، والتي عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم.
بدوره، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم، والداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها (المشغل الاقتصادي المعتمد)، و(الممر الافتراضي)، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن». وأكد مصبح أن «هذه الجهود تتكامل مع جهود كل الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن من أبرز ما يميز دبي هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة، زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من جميع دول العالم، وأسهمت في جعل دبي وجهة مفضلة للمال والأعمال.
وأشار مصبح إلى أن "جمارك دبي" تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا للعملاء والتجار من كل قطاعات العمل، من خلال أحدث الابتكارات التي نقوم بتطويرها داخلياً في الدائرة، وإشراك العملاء فيما نقدمه لهم من خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم، ومنها "المجلس الاستشاري لجمارك دبي"، ومبادرة "ارتباط"، التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية، بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم، بهدف زيادة التبادل التجاري.