ظهرت معالم أولويات الإدارة الجديدة للبنك المركزي التركي، من خلال قرار جريء أمس الخميس برفع أسعار الفائدة 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 بالمئة.

ويبرز التضخم كهدف أول ورئيس للبنك المركزي من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، ممثلة برفع كبير في أسعار الفائدة، في مؤشر على جهود بدأها البنك لإعادة أسعار المستهلك لمستويات دون 10 بالمئة.

وقال البنك المركزي في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المركزي في البيان المنشور على موقعه الرسمي: "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم، سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".

ويعني قرار رفع الفائدة، خاصة على إعادة الشراء (الريبو)، أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الإقراض على البنوك، فيما سترفع الأخيرة تكلفة الإقراض على عملاء البنوك الراغبين بالحصول على السيولة.

وتستخدم هذه السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية عالميا، بما فيها المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي، لإعادة ضبط السيولة المحلية في الأسواق، وإبطاء نمو الإقراض المصرفي، تدفع لتراجع الاستهلاك وبالتالي هبوط التضخم في الأسواق.

ومع استقرار التضخم في السوق المحلية، تعيد الأسواق ضبط عملية الطلب على النقد الأجنبي، نحو الهبوط، ما يحسن أسعار صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي داخل الأسواق.

كذلك، في جزئية العملة، فإن رفع الفائدة يزيد من جاذبية العملة المحلية بالنسبة للمودعين أو المستثمرين، ويتجهون لشراء العملة المحلية وإيداعها في البنوك والحصول مقابلها على فوائد مجدية.

تظهر بيانات مكتب الإحصاء التركي، صعود نسبة التضخم خلال تشرين أول الماضي، بنسبة 11.89 بالمئة على أساس سنوي، فيما يسعى المركزي خفض أسعار المستهلك لمتوسط 8 بالمئة.

وعلى الرغم من صعود أسعار المستهلك حاليا في السوق التركية، فوق 10 بالمئة، إلا أنها تبقى بعيدة عن النسب المرتفعة المسجلة في الربع الأخير 2018، البالغة 25 بالمئة، قبل تحويلها نزولا لمستوياتها الحالية.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات، استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.