نجحت وزارة المال في إصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي قيمتها 1.3 مليار دولار، بهدف تمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للنصف الثاني من العام الحالي، وفي إتمام عملية استبدال اختياري قيمتها 318 مليون دولار من أصل السندات المستحقة في تاريخ 19 كانون الثاني المقبل. وضمن هذه العملية أصدرت الوزارة سندات من فئة الـ20 سنة للمرة الأولى. وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأحد بأنّ مجموع قيمة السندات المصدرة البالغ 1.6 مليار دولار، توزع على ثلاث شرائح منها 500 مليون دولار لمدة 9 سنوات، تستحق سنة 2024 بفائدة 6.25%، و500 مليون دولار لمدة 13 سنة تستحق في 2028 بفائدة 6.65%، و600 مليون دولار لمدة 20 سنة تستحق سنة 2035 بفائدة 7.05%. ووفق بيان الوزارة، ينقسم الإصدار بين عملية الاستبدال وعملية الاكتتاب إلى 318 مليون دولار، لاستبدال جزء من السندات المستحقة في 19 كانون الثاني 2016، و1.282 مليار دولار لتمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للقسم الثاني من العام الحالي. وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الجزء النقدي من الإصدار نحو 113 في المئة من الإجمالي، وبلغت نسبة العروض من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في الإصدار نحو 10 في المئة من السندات المتاحة، "ما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية،" بحسب الوزارة. وأعلنت الوزارة أنها بإتمام هذه العملية تكون قد انتهت من تأمين الحاجات التمويلية بالعملات الأجنبية للدولة اللبنانية للعام الحالي، إضافة إلى تمهيد عمليات التمويل للعام المقبل. وأظهرت بيانات حديثة أصدرتها جمعية المصارف في لبنان، أنّ الدين العام اللبناني إرتفع 0.24%، أي 165.17 مليون دولار، خلال تموز الماضي، ليصل إلى نحو 69.19 مليار دولار مقارنة بـ69.02 مليار دولار في حزيران. ويُعتبر القطاع المصرفي المصدر الرئيس لتمويل القطاع العام، بحصة 48% من إجماليّ الدين بالليرة يتبعه "مصرف لبنان" المركزي، الذي ارتفعت حصته من الدين بالعملة المحلية إلى 35.3%، ومن ثم القطاع غير المصرفي، الذي تراجعت حصته من الدين بالليرة إلى 16.7%. وتوزعت غالبية الدين العام بالعملات الأجنبية، في خانة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بنسبة 91.7%، تلتها التسهيلات الممنوحة عبر الاتفاقات الثنائية 4.1%، والاتفاقات المتعددة الطرف 3.7%، إضافة للقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس. (المغارب)