أفادت صحيفة "الأخبار" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوفد نائبه الثالث، سليم شاهين، أمس الأربعاء، إلى الاجتماع لمناقشة مسألة الدعم والاحتياط الإلزامي في مجلس النواب. والأخير الذي حرص على إعلان أنه يمثل المجلس المركزي لمصرف لبنان لا حاكمه، قال إنه اطّلع مع زملائه، عند تعيينهم وبحكم عملهم، على الحسابات التي يملكها المصرف في الخارج، وقد تبيّن أن مجموعها الحالي يبلغ 17.9 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار احتياطيات إلزامية للمصارف، ما يعني أن الاحتياطي القابل للاستخدام من وجهة نظر المصرف هو 800 مليون دولار فقط.
شاهين أعلن أيضاً أن شركتي التدقيق المالي KPMG وOliver Wyman تعملان حالياً على إحصاء الذهب، مشيراً إلى أن ذلك لم يحصل منذ العام 1996. كذلك قال إن 60 في المئة من هذا الذهب موجودة في لبنان، فيما الـ40 في المئة الباقية موجودة في الولايات المتحدة.
إلى أن يتم الانتهاء من هذه المهمة، فإن الواقع يشير إلى أن المبلغ المتبقي (800 مليون دولار) يقارب عملياً كلفة الدعم لمدة شهر واحد، لكن بعد تقليص الدعم عن الكثير من المنتجات، وتقلّص الاستهلاك، يمكن أن يكفي لشهرين. وهو ما أشار إليه سلامة في مقابلته مع تلفزيون «العربية - الحدث».