قالت شركتي ماستركارد وفيزا، الجمعة، إنهما سيمنعان عملائهما من استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات شراء على موقع "بورن هاب" بعد اتهامات وجهت للموقع الإباحي بعرض مقاطع فيديو تظهر عمليات اغتصاب لأطفال دون السن القانونية.
وجاء هذا القرار على خلفية ما نشره الكاتب نيكولاس كريستوف في عموده بصحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، وقال فيه إن العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع تصور استغلال جنسي للأطفال وعمليات اغتصاب.
وقالت ماستركارد إنها أنهت استخدام بطاقاتها على موقع "بورن هاب" بعد أن أكدت تحقيقاتها الخاصة حدوث انتهاكات للمعايير التي تحظر السلوك غير القانوني على الموقع.
وكشفت ماستركارد أنها تحقق أيضا في المواقع الأخرى بحثا عن محتوى غير قانوني محتمل.
بدورها، قالت فيزا إنها علقت استخدام بطاقاتها على الموقع الإباحي ذاته، الجمعة، على الرغم من أن تحقيقها الخاص لم يكن مكتملا.
كانت محفظة "باي بال" الإلكترونية قررت في وقت سابق منع المدفوعات لموقع بورن هاب أيضا.
ووصف موقع بورن هاب، في بيان، الإجراءات الجديدة بأنها "مخيبة للآمال بشكل استثنائي".
وقبل يومين، أعلنت الشركة المالكة للموقع الإباحي عن خطوات للحماية من المقاطع المسيئة التي تشمل أي نشاط جنسي إجباري، أو مواد تظهر قاصرين يمارسون الجنس، بما في ذلك حظر المستخدمين الذين يرفعون هذه المقاطع.
وأوضح موقع بورن هاب أن "هذه الأخبار تسحق مئات الآلاف من العارضات اللواتي يعتمدن على منصتنا لكسب عيشهن".
وقالت شركة "MindGeek" المالكة للموقع الكندي، إن لديها أكثر من 42 مليار زيارة لموقعها على الإنترنت العام الماضي.
وعلى عكس يوتيوب، يسمح بورن هاب بتنزيل مقاطع الفيديو مباشرة من موقعه على الويب، وهذا ما يساعد على انتشارها حتى لو حذفت من الموقع ذاته.
نائبة الرئيس الأولى والمديرة التنفيذية للمركز الوطني للاستغلال الجنسي، ديان هوكينز، قالت إن منظمتها التقت مع فيزا وماستركارد في وقت سابق من هذا العام لمطالبتهما بإيقاف المدفوعات لموقع بورن هاب.
وقال نيكولاس كريستوف في عموده، إن بعض مقاطع الفيديو على موقع بورن هاب الكندي، يظهر الاعتداء على نساء وفتيات فاقدات للوعي، فضلا عن مقاطع جنسية لقصر أقل من 18 عاما.
وكتب كريستوف: "القضية ليست في المواد إباحية بل الاغتصاب. دعونا نتفق على أن الترويج للاعتداء على الأطفال أو على أي شخص دون موافقة أمر غير مقبول".
في المقابل، أنكر الموقع هذه المزاعم، وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز: "أي تأكيد بأننا نسمح بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال غير مسؤول وغير صحيح".
وأشار الموقع إلى أن لديه فريقا ضخما من الموظفين الذين يراجعون يدويا "كل عملية تحميل"، بالإضافة إلى تقنيات الكشف الآلية.
كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن توردو، قال في وقت سابق، إن الحكومة تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل القضاء على ظاهرة المواد الإباحية للأطفال، مردفا: "نحن دائما مشغولون بحماية الأطفال والنساء من الاعتداءات".
ويعد موقع "بورن هاب" هو الموقع الرئيسي ضمن مجموعة مواقع إباحية أخرى تشكل إمبراطورية شركة "MindGeek" التي تتخذ من كندا مقرا لها. والشركة ليست مطروحة في البورصة، لكن يقدر خبراء دخلها السنوي بين 460 و570 مليون دولار سنويا.