وجه عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهدي سليمان كتابا الى مدير التفتيش والمراقبة، حول عدم التصريح عن اجراء يعملون في الصندوق ومتعاقدون، يقول فيه: "حيث انه يوجد عدد من الاجراء ( وهم معروفون) يعملون في مكاتب الصندوق كافة (بأية صفة كانت) وهم غير مصرح عنهم للصندوق. يرجى اعتبار هذا الكتاب بمثابة إخبار، لإجراء المراقبة المطلوبة، وتحديد مدى خضوعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي". لماذا توجيه هذا الكتاب اليوم، وقد مضى على استخدام بعض المياومين اكثر من عشر سنوات، حيث يحرمون حتى اليوم من أدنى الحقوق الإنسانية، التي تكفلها شرعة حقوق الانسان، وهي معاملتهم بطريقة انسانية، واخضاعهم الى احكام المؤسسة التي يعملون فيها، والاستفادة من تقديماتها الصحية والعائلية، وخصوصا إعطاءهم الحد الأدنى للأجور، وهم ايضا محرومون منه، استنادا (زورا الى انهم عتالون) يحملون ارقاما فقط، عند قبض رواتبهم وبفاتورة واحدة، من قبل احد الموظفين. البعض من اعضاء مجلس الادارة كان يطرح القضية من باب رفع العتب، لكن الجلسة الاخيرة للمجلس حفلت ببعض الايجابيات، حيث كلف رئيس المجلس طوبيا زخيا رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن بوساطة مع المدير العام للصندوق محمد كركي، لتسوية الوضع. وفي هذا السياق يؤكد غصن على مقاربة القضية من زاوية مخرج يحفظ حقوق المياومين والمتعاقدين. وهناك تفاصيل يجري البحث فيها. ويشير غصن الى ان المسعى في النهاية سيسلك الطريق الصحيح، الذي يرضي كل الاطراف. طفح كيل المياومين، كما طفح كيل بعض اعضاء مجلس الادارة، فقد نفى عضو مجلس الادارة لـ "السفير" رفيق سلامة ما كان يروج حول ان المجلس وخلافاته هو العقبة في وجه تثبيت المياومين، وادخالهم الى ملاك الصندوق. ويؤكد ان الادارة هي التي كانت توظف سرا وتعين سرا ومن ثم تنفي وجود مياومين لديها، فيما العدد الكبير من المياومين يعملون في المكاتب وكمراقبين ومصفي معاملات، وكانت مسألة اجورهم ترمى على المدير الاداري. ويشدد سلامة على ان مهمة عضو مجلس الادارة هي المحافظة على حقوق العمال في المؤسسات والمعامل، فكيف يجري الضمان التفتيش على المؤسسات يلاحق ويعاقب كل من لديه مكتومين، ويغيب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا بد هنا من تشبيه ما جرى بالنسبة للمهندسين الذين يعملون في الباخرة التركية، بفضيحة عدم تسجيل العمال المياومين في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. طفح كيل المياومين الذين يصفون فواتير المرضى ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية وغيرها. علما انهم قاموا بأكثر من ترك، كان آخره الشهر الماضي وتمثل بالاعتصام امام مبنى الضمان. ورفعوا كتابا الى كل المعنيين في الصندوق ابتداء من المدير العام، يقولون فيه: "نطلب اليكم توسيع صدوركم، بعدما ضاقت صدورنا جراء المطالبات بإنصافنا بسوانا، ممن كانوا في وضعنا، واتخاذ القرار الصائب بضمنا الى الاسرة الدائمة في الصندوق. ونحن اصحاب حق، مضت سنوات على الاكثرية الساحقة منا، ونحن نقوم بواجبنا تجاه المؤسسة التي نعمل فيها، وحتى اليوم لم يصدر قرار يؤمن لنا الاستقرار الاجتماعي. ومن المياومين من دخل العمل في الصندوق يافعا، نظرا لانعدام فرص العمل، فكيف اذا انعدمت فرص البقاء فيه. ومنا من بنى عائلة واستأجر مسكنا، وبلغ من العمر ما يقفل امامه السبل ليحظى بعمل آخر يقيه شظف العيش الكريم". وأخيرا لا بد من العودة الى التفاهم في جلسة مجلس الادارة التي عقدت في 23 الشهر الماضي برئاسة وزير الوصاية سجعان قزي لتفعيل عمل الضمان على صعيد مجلس الإدارة وادارة الصندوق.ملء الشغور في مختلف مراكز الضمان من مستوى المدير حتى الفــئة السابعة. اعتماد مبدأ إقرار ملء الشواغر على دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار أمرين: الاول، ضرورات الضمان وخصوصاً تلك الصادرة عن الخلوة التي انعقدت في الثامن والتاسع من شهر آب العام 2014. والثاني، التوازن على الصعيد الوطني والطائفي، ان يتم العمل في إطار سلة متكاملة يُصار الى إقرارها تباعاً من خلال مجلس الادارة واعطاء فترة شهر للبدء في تنفيذ هذه المقترحات. هنا لا بد ايضا من السؤال هل تنفذ بنود هذا التفاهم، وتسري مفاعيله على المياومين والمتعاقدين عند انتهاء الشهر؟ ام انه يبقى القديم على قدمه، ويتزايد الاهتراء في اهم مؤسسة ترعى الغالبية العظمى من الشعب اللبناني صحيا واجتماعيا؟ (عدنان حمدان - السفير)