كتبت رحيل دندش في "الأخبار": على خطى الإفلاس الاقتصادي والمالي، يسير لبنان، بخطى ثابتة، نحو «الإفلاس المائي»، في ظل تراجع المتساقطات، وانخفاض حجم المياه المتاحة، وسوء الإدارة والتلوث اللذين يقلّصان حجم المياه القابلة للاستخدام. 

بحلول 2030، سيبلغ معدّل العجز المائي في لبنان نحو 920 مليون متر مكعب. هذا العجز سيؤدي ببلد لطالما تغنّى بـ«غناه» بالمياه إلى «إفلاس مائي»، لن يكون أقلّ سوءاً من الإفلاس المالي. والأسوأ، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير مع ارتفاع معدلات التلوث التي تجعل المياه القابلة للاستعمال أقل بكثير من المياه المتاحة، إذ أن المياه المتاحة تتطلّب، لكي تصبح صالحة للاستعمال، توافر استثمارات كبيرة في الإنشاءات، من أجل ضمان نوعيتها. ويزيد الأمور سوءاً الاستخدام الجائر (الحفر العشوائي للآبار مثلاً) للمياه الجوفية ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تلعب دوراً أساسيّاً في تأمين الطلب، ما يوجب الحدّ من استنزافها والسعي إلى إيجاد نوع من التوازن بين استخراجها وتغذيتها.
أضف إلى ذلك أن التدنّي المتواصل في الحجم المتاح من المياه (مع تراجع المتساقطات) يُنذر، بما لا يبعث على الشك، باتجاه لبنان الحتمي نحو «الإفلاس المائي»، في ظل تقديرات بارتفاع الحاجات المائية في مختلف قطاعات الري والصناعة والاستعمال المنزلي من مليار و702 مليون متر مكعب سنة 2020 إلى 3 مليارات و150 مليون متر مكعب سنة 2050، على ضوء نمو سكّاني بمعدل 1.65 في المئة سنوياً (من 5 ملايين و400 ألف نسمة سنة 2020 إلى 8 ملايين و800 ألف سنة 2050).

هذه المعطيات أكّدتها دراسة تستشرف الحاجات المستقبليّة المائيّة في لبنان للسنوات الثلاثين المقبلة، أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وأشرف عليها عميد كليّة الهندسة في جامعة القدّيس يوسف الدكتور سليم كتفاكو. الدراسة التي حصلت عليها «الأخبار»، استندت إلى تحليل معطيات الهطولات في منطقة البقاع بين سنتي 1931 و2019، وأظهرت أن هناك اتجاهاً سلبياً في الهطولات بمعدل 1,1 مليون متر مكعب سنوياً. كما بيّن تحليل معطيات التصريف، في الفترة نفسها، اتجاهاً سلبياً بمعدل 900 متر مكعب سنويّاً للكيلومتر المربّع للأنهُر الداخليّة، ونحو 4000 متر مكعب سنويّاً للكيلومتر المربّع للأنهر الساحليّة. هذا الاتّجاه السلبي في الهطولات والتصريف، يشير إلى تدنّ متواصل في الحجم المتاح من المياه، ما يستوجب دقّ ناقوس الخطر وإعادة النظر في السياسات المائية المعتمدة، والنظر في معطيات كميّات الموارد المائيّة المتاحة ومن ثم القابلة للاستعمال.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.