Advertisement

إقتصاد

لغز اليوروبوند: ما سرّ سكوت الدائنين... وماذا يُحضِّرون للبنان؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:02
A-
A+
Doc-P-787413-637471550916998776.jpg
Doc-P-787413-637471550916998776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب انطوان فرح في "الجمهورية": هل هناك لغز أو أسباب منطقية في ملف الديون الخارجية (اليوروبوند)، حالت حتى الآن دون تحرُّك الدائنين الأجانب، لمطالبة لبنان بمليارات الدولارات العالقة في محافظهم الاستثمارية؟
Advertisement

11 شهراً مرت على اعلان حكومة حسان دياب المستقيلة التوقّف عن دفع الديون السيادية بالدولار، والتي تبلغ قيمتها حوالى 31 مليار دولار موزّعة بين صناديق استثمار أجنبية ومصارف لبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة الى نسبة قليلة بين يدي أفراد أجانب أو لبنانيين. ومن المعروف انّ عملية التوقّف عن دفع هذه السندات، أدّت الى خفض تصنيف البلد الى مستوى التعثّر، في حين انّ الامر ليس مماثلاً بالنسبة الى سندات الدين بالليرة، والتي لم تعلن الدولة حتى اليوم التوقّف عن دفعها. وقد بادرت المصارف اللبنانية التي تحمل القسم الأكبر من هذه السندات (بالليرة)، الى الطلب من الدولة عدم اتخاذ أي خطوة في اتجاه اعلان وقف الدفع، وتعهّدت المصارف بتقديم التسهيلات اللازمة لجهة تجميد الفوائد، وتأجيل الاستحقاقات لتسهيل المهمة على الدولة.

هذا الواقع يعني انّ الكارثة المالية التي حلّت بالبلد، جزءٌ أساسي منها يرتبط بالتوقف عن دفع اليوروبوند. وعندما قرّرت حكومة دياب وقف الدفع، كانت التقديرات تشير الى حوالى 7 مليارات دولار فقط يحملها مستثمرون أجانب، في حين انّ بقية المبلغ كانت في حوزة المصارف التي كان يمكن الاتفاق معها على تسوية تجنّب البلد اعلان الافلاس، مع ما يستتبعه من تداعيات يعرفها أصحاب الخبرة، بناء على تجارب كل دول العالم التي واجهت وضعاً مماثلاً. والمفارقة هنا، انّ سياسة الدعم التي اتُبعت بعد آذار 2020، كلّفت حتى الآن، وفي خلال الـ11 شهراً الماضية، حوالى 7 مليارات دولار، الذي من أجله قرّرت الحكومة اعلان الافلاس!

اليوم، ليس أكيداً ما هو حجم سندات اليوروبوند التي أصبحت في حوزة الأجانب، خصوصاً انّ البعض يؤكّد انّ المبلغ ارتفع بسبب عمليات شراء اضافية قامت بها المؤسسات التي تحمل السندات بأسعار متهاودة، بهدف خفض كلفة السندات، بحيث ينخفض المعدل الوسطي في المحافظ الاستثمارية من 78 سنتاً الى 50. وهو سعر يعتبر المستثمرون انّه يسهل تحصيله مع ارباح عندما يحين موعد التسوية.

لكن المفارقة التي بدأت تثير تساؤلات، ترتبط بسياسة الجمود التي يتّبعها المستثمرون الاجانب حَمَلة اليوروبوند، وهم غائبون عن السمع، لا يدلون بتصريح، ولا يقومون بأي تحرّك. فهل هناك ما يُقلق في هذا الموقف؟


لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك